أجلَّت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد، نظر جلسات محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة باللوحات المعدنية إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل.
وكشفت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولًا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو
كتبت نجوى عبد العزيز