قررت محكمة الجنايات بالقاهرة تأجيل نظر محاكمة يوسف بطرس غالي ، وزير المالية الأسبق في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك»، لجلسة 2 فبراير لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
كانت النيابة قد وجهت للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون.
كتبت نجوى عبد العزيز