أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوى قرارها بتأجيل قضية يوسف بطرس غالي وذلك إلى جلسة ٢ أكتوبر لإعداد تقرير اللجنة الخماسية من الجهاز المركزي للحاسبات.
وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، حيث كانت النيابة قد وجهت للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
كما تبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك أنه استهلك تلك السيارات بغير وجه حق.
كتبت نجوى عبد العزيز