تأجيل محاكمة محمود عزت في «اقتحام الحدود» لـ22 مارس

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمتهم في قضية اقتحام الحدود الشرقية

تأجيل محاكمة محمود عزت في «اقتحام الحدود» لـ22 مارس
المال - خاص

المال - خاص

4:35 م, الأثنين, 22 فبراير 21

قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة،  تأجيل نظر محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، والمتهم في قضية اقتحام الحدود الشرقية، وذلك إلى جلسة 22 مارس المقبل، لضم المفردات.

وأمرت المحكمة بضم 14 قضية في إعادة محاكمة المرشد السري للإرهابية، وصرحت للدفاع بمقابلة المتهم في محبسه.

كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات وهو المسئول عن ملف الجماعات المتطرفة بقطاع الأمن الوطني”، وقال إنه يزاول مهنته منذ عام 2004 واختصاصه هو تتبع نشاطات جماعة الإخوان دون الجماعات الأخرى.

وقال الشاهد، إن معلوماته حول جماعة الإخوان أنه تنظيم عالمي يتكون من أعضاء مجلس شورى عام للجماعة.

وأكد الشاهد، أنه يعلم جيدا المتهم محمود عزت من خلال عمله، حيث شغل المتهم في فترة 2010 – 2011 عضوا في التنظيم الدولي العالمي، وعضوا في هيئة مكتب الإرشاد المحلي، وعضوا في اللجنة المالية للتنظيم “الإنفاق على التنظيم” إضافة للإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية.

مشيرا إلى أن المتهم محمود عزت عين عضوا في مكتب الإرشاد خلال أخر انتخابات لجماعة الإخوان عام 2009 وتم إختياره حينها عضوا بالإضافة لمنصب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، مع النواب الثلاث محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين  ومحمد رشاد البيومي. 

وأضاف أن مكتب الإرشاد يحتوى على 8 أعضاء ممثلين من التنظيم الدولي ومن بينهم المتهم محمود عزت.

مشيرًا إلى أن الجماعة تأسست سنة 1928 وكان المرشد حينها حسن البنا، وكان غرضها هو الاستيلاء على الحكم والسيطرة على مقتضيات الأمور في مصر، وتحقيقا لهذا الهدف تم التخطيط لإحداث حالة من الفوضى في مصر عن طريق إقتحام السجون وأقسام الشرطة، وهذا ما حدث في 28 يناير 2011.

مضيفا أن المنهج التربوي للجماعة يقوم على فكرة الجهاد، يصل من أول عضو في الجماعة “القيادة” حتى أخر عضو في الجماعة “الاسرة”، يكون قائم على فكر الجهاد بكل الوسائل تحقيقا للوصول إلى الحكم والسيطرة على مقاليد البلاد.

وكشفت وقائع القضية ان المتهمين خططوا لاقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، والاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

كتبت – نجوى عبد العزيز