الدفاع يقدم مذكرات توضيحية لرد النيابة على تقرير الخبراء ويطلب الاستناد للجنة
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل النظر بقضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب بالبورصة»، لجلسة 19 مايو المقبل، وذلك للاستماع إلى المرافعات عن باقي المتهمين في القضية، بعدما تقدم دفاعهم بمذكرات للمحكمة تتعلق بتقرير لجنة الخبراء الذي استبعد توجيه الاتهام لهم.
وأوضحت مصادر مقربة لـ«المال» أن المحكمة عقدت جلسة أمس الثلاثاء، استمعت فيها لمرافعات الدفاع عن المتهمين أحمد فتحي، وعلاء وجمال مبارك، وياسر الملواني، الذين أكدوا براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وعدم إشرافهم على أي مهام تنفيذية تتعلق بشراء أسهم في البنك قبل صفقة البيع.
ووفقاً للمصادر، قال جمال مبارك خلال الجلسة إن القضية سياسية بالأساس، وظهرت في أوقات كانت تمر خلالها البلاد بمرحلة صعبة.
وأشار نجل الرئيس الأسبق إلى أنه تم حبسه وشقيقه علاء مبارك لأكثر من عامين على ذمة التحقيق فيها وحدهما دون باقى المتهمين.
وتحدى ظهور أي دليل مادى يؤكد استغلال علاقاته في التأثير أو إلزام أي جهة ببيع البنك لصالح «الكويت الوطني».
علاء مبارك : القضية سياسية
واتفق معه علاء مبارك في التأكيد على أن القضية سياسية، وتأثرت بالأجواء العامة التي كانت متوترة جدا.
واستشهد على ذلك بأحداث محاصرة مكتب النائب العام في أعقاب ثورة يناير، ووصول الأمر إلى اغتيال النائب العام في مرحلة لاحقة.
وأكدت المصادر أن دفاع الملواني تقدم بالعديد من المستندات التي تدلل على عدم إشرافه المباشر على العمليات التنفيذية بالشركات التي كان يترأسها وقت الصفقة.
كانت «المال» قد انفردت بنشر ملخص مذكرة رد النيابة العامة على تقرير لجنة الخبراء، والتي أشارت إلى أن الأخير شمل العديد من المخالفات، وأنزل تفسيرات قانونية في غير موضوعها، في ظل عدم تمتع أعضاء اللجنة بالاختصاص الكافي بالمسائل الفنية لأحكام قانون سوق رأس المال.
كما قالت المذكرة إن اللجنة استماتت فى الدفاع عن المتهمين وخرجت بنتائج مشوهة.
وتقدم الفريق القانوني للمتهمين بالعديد من المذكرات القانونية لتوضيح بعض البنود الواردة في رد النيابة العامة حول تقرير لجنة الخبراء، تضمنت الإشارة لعدد من النقاط التي تؤكد براءة مختلف المتهمين من تهم التربح، مع دعوة المحكمة للأخذ بما ورد فى تقرير لجنة الخبراء عند إصدار حكم نهائي.
وكان التقرير النهائي للجنة الخبراء قد دحض غالبية الاتهامات الموجهة للمتهمين بعد تفنيدها.
وأكد أن إجراءات بيع البنك تمت وفقًا لقانون سوق المال، وأشار إلى عدم امتلاك بعض المتهمين صلاحية تربيح الغير حسب التهم الموجهة.
ونوهت المصادر بأن دفاع المتهم الأول أحمد فتحي طالب المحكمة بتبرئة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات.
واستند في دفاعه إلى مواد سوق المال، وكيفية إدارة عمليات الاستحواذ فى البورصة، وشرح الظروف العامة لعمل قطاع البنوك المقيدة في البورصة عام 2006، والتراجعات التي كانت تصيبها.
وأكد أن كل المعاملات المالية الناتجة عن صفقة بيع البنك، كانت تتم بداخل الجهاز المصرفي المحلي، كما أن سعر البيع معلن للجميع، وبالتالي لا يمكن توجيه اتهام حول استغلال المعلومات الجوهرية.
شريف عمر