قررت محكمة الجنايات بالجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق تأجيل محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة بفساد القمح الكبرى، لجلسة 21 يونيو الجارى، لاستكمال المرافعة.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة قيام المسئولين عن صوامع الأقماح مع مالك شونة أبناء الجيزة، بأن سهل المتهم الأول بمفرده الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة، وبمواجهة المتورطين بالأحراز المضبوطة، ضمت قرابة 20 واقعة بالقاهرة والمحافظات التي أجرت بصددها النيابة التحقيق مع عدد من أصحاب صوامع وشون القمح وموظفين بوزارتى الزراعة والتموين تورطوا فى تزوير محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح على خلاف الحقيقة وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشون التخزينية.
وأضافت التحقيقات قيام عدد من أصحاب الشون والصوامع المتهمين فى القضايا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتى قدرتها النيابة العامة وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، بينما تمكن آخرون من الهرب قبل ضبطهم، ولم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم والتى تجاوزت الـ 500 مليون جنيه وارتكبوا جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير، وأن حجم المبالغ المالية التى استولوا عليها وصلت أكثر من مليار جنيه، قيمة العجز فى محصول القمح داخل صوامع الأقماح والشون، بالإضافة إلى الكميات المخلوطة من القمح المستورد، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المصرى والمحلى والتى تصل إلى 600 جنيه فى الطن الواحد.
كتبت نجوى عبد العزيز