أجلت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الجمعية العمومية غير العادية لشركة النصر للكوك والمخصصة للنظر فى تحديد مصير الأخيرة سواء بالتصفية أو العودة لتشغيل الأفران مجدداً إلى 5 سبتمبرالمقبل بدلا من أمس الاثنين.
وقالت مصادر فى وزارة قطاع الأعمال لـ«المال» إن جدول أعمال الجمعية العمومية لا يتضمن سوى بند وحيد وهو النظر فى استمرار «النصر للكوك» من عدمه، لافتة إلى أن التأجيل تم بغرض منح الفرصة لوزير قطاع الأعمال الجديد محمود عصمت للنظر فى تفاصيل ملف الشركة التى يعمل بها ما يقرب من 900 عامل وموظف.
وأضافت أن أفران «النصر للكوك» مغلقة منذ أشهر لعدم الجدوى من الاستمرار فى العمل بها، خاصة أنها تحتاج إلى تطوير وإعادة هيكلة، إذ كانت تخطط «القابضة» العام الماضى لضخ 125 مليون دولار لإنشاء بطارية ثالثة وتراجعت عن تنفيذ مشروع التطوير.
كانت «قطاع الأعمال» قد عينت خبراء ألمان لإعداد دراسة حول جدوى استمرار “النصر للكوك” والتى خلصت إلى أن القرار الأمثل للشركة هو الإغلق، إذ تحتاج الشركة إلى ضخ استثمارات بقيمة 11 مليار جنيه، وأن نسبة المخاطرة مرتفعة فى نشاط (إنتاج الفحم الحجرى والكوك) وأنه من الممكن أن تظل أكثر من عامين دون أن تُغطى تكاليف الإنتاج.
وأكد وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق لـ«المال» – فى وقت سابق – أنه لا جدوى من استمرار “النصر للكوك” فى ظل تحديات وعوائق تقف أمام الاستفادة من استمرارها، خاصة بعد تصفية شركة الحديد والصلب المستهلك الأكبر لإنتاج «الكوك».
وحدد «توفيق» الأسباب التى أدت إلى الاستقرار على قرار تصفية «النصر للكوك» إلى حجم البيع – خارج الحديد والصلب – والبالغ 25 ألف طن سنويًا، فى حين أن الإنتاج الاقتصادى لمصانع الكوك يقدر بنحو 900 ألف طن، متسائلًا: هل يٌعقل أن يتم ضخ استثمارات لإنتاج الحد الأدنى اللازم لتغطية النفقات فى ظل غياب الطلب المحلى الذى يستوعب ذلك الإنتاج.
وتأسست «النصر للكوك» عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بعدد 50 فرنًا، بطاقة سنوية 328 ألف طن كوك، وتم إنشاء ثلاث بطاريات أخرى لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 1.6 مليون طن سنويًّا، ولكن تراجعت تلك المعدلات بعد تقادم التكنولوجيا المستخدمة وتأخر عملية الصيانة للبطاريات.