قررت وزارة
الكهرباء والطاقة تأجيل موعد تلقى عروض مشروع الخطة الإسعافية الثالثة لعام
2014، والذى كان مقررا اليوم، الى الثلاثاء 3 سبتمبر بناء على طلب الشركات
الأجنبية المتقدمة للمشروع وعددها 6 شركات.
قال المهندس أحمد إمام،
وزير الكهرباء والطاقة لـ«المال»، إن جميع الشركات الأجنبية مستعدة لتنفيذ
المشروع، ولا يوجد تراجع من جانبها.
وأوضح أن التأجيل جاء بناء على
طلب الشركات حتى تتسنى لها دراسة العروض، لافتا الى أن الموعد المقبل
نهائى، ولن يتم مد الفترة مرة أخرى.
وأشار إمام الى أن بعض البنوك
الدولية التى عرضت عليها وزارة الكهرباء الخطة الإسعافية بتكلفة 600 مليون
دولار، أظهرت تباطؤا فى توفير التمويلات اللازمة، وطلبت تأجيل الخطة التى
تصل قدرتها الى 1000 ميجاوات، والمطروحة حاليا على الشركات العالمية
والمصنعين، لافتا الى أن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية التى تمر بها
البلاد أهم أسباب تأجيل بعض التمويلات.
وقال مسئول بشركة «الخرافى»
الكويتية إنه طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، فإنه يتعين
على الشركة الفائزة تدبير التمويلات من البنوك العالمية، وحددت فترة تصل
الى 20 سنة لسداد القرض.
وأشار لـ«المال» الى أن طول الفترة مع هذه
البنوك التجارية سيرفع من قيمة القرض والعروض المالية المقدمة، وتسعى شركة
«جنرال اليكتريك» الأمريكية، إحدى الشركات المتنافسة، للحصول على قرض من
أحد البنوك الفرنسية، لكن المفاوضات على ما يبدو متعثرة وتقوم شركة
«الخرافى» حاليا بالتفاوض مع أكثر من بنك داخل المجموعة الرئيسية بالكويت،
لكن شأنها شأن باقى الشركات المتنافسة.
واقترح المصدر قيام «القابضة
للكهرباء» بالتفاوض مع البنك المركزى المصرى للحصول على قيمة التمويل
اللازمة للمشروع خاصة مع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بعد وصول المساعدات
الخليجية.
وقال المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء
مصر، إن الشركات المتنافسة تتضمن «ألستوم» الفرنسية و«ميتسوبيشى» اليابانية
و«سيمنز» الألمانية و«أنسالدوا» الإيطالية و«جنرال اليكتريك» الأمريكية
و«الخرافى» الكويتية.
وتتضمن الخطة تنفيذ 4 وحدات غازية فى محطة
دمنهور بقدرة 500 ميجاوات ووحدتين بالسيوف بقدرة 250 ميجاوات ووحدتين
بالمحمودية بقدرة 250 ميجاوات بإجمالى 1000 ميجاوات.
وأوضح دسوقى،
فى تصريحات لـ«المال»، أن كراسة الشروط تتضمن قيام الشركة الفائزة
بالمناقصة بتقديم عرض تمويل من أحد البنوك للمشروع يتضمن %85 مكونا أجنبيا
و%15 مكونا محليا، على أن يتضمن التمويل فترة سداد تصل الى 12 سنة، ومن
المقرر أن تدخل أولى الوحدات الغازية خلال صيف 2014، والوحدات البخارية في
صيف 2015.