أجلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين الـ9، في القضية المعروفة بمقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته على أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، لجلسة 30 مارس الجاري إداريًا.
كانت محكمة الجنايات قضت في سبتمبر 2017 بالإعدام لتسعة متهمين، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين آخرين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المتهمين جمعتهم ميولهم الإجرامية وشهوة جمع المال الحرام، مستغلين حالة الإنفلات الأمني في البلاد عام 2013، فكوّنوا تشكيلًا عصابيًا، لارتكاب جرائم سرقة السيارات، مع الاتفاق على توزيع الغنائم فيما بينهم.
ترجع وقائع القضية إلى 12 فبراير عام 2013، بقيام المتهمين باعتراض السيارة رقم 845 من فئة “بي إم دبليو”، مملوكة للبنك المركزي، والمخصص توصيل المحافظ، وكان يقودها السائق وليد سعد وبجواره المجني عليه “رأفت نبيل”، من شرطة الحراسات الخاصة ومعه سلاح ميري في طريقهما لمسكن المحافظ بمدينة أكتوبر، واعترضهم المتهمون مهددين إياهم بالسلاح، وأخذوا هاتف الأول المحمول و100 جنيه، وعند محاولة الحارس مقاومتهم أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص.
نجوى عبد العزيز