اجمعت قيادات شركات المقاولات على وجود تأثيرات سلبية عديدة لاحتجاجات 30 يونيو الحالى على قطاع الانشاءات المحلى، متمثلة فى اتجاه جهات الاسناد الى إرجاء طرح الاعمال والمشروعات التى كان مقررا لها هذه الفترة، بالإضافة الى اضطرار شركة المقاولات نفسها لتهدئة وتيرة تنفيذ المشروعات أو تجميد العمل بها نهائيا وهو ما يربك الجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ ويعرض الشركات لغرامات التأخير.
فى البداية، قال المهندس أسامة الحسينى، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الاضرابات والاحتجاجات المقرر تنظيمها فى 30 يونيو سوف تؤثر بصورة كبيرة للغاية على قطاع المقاولات بشكل مباشر، حيث تدفع جهات الإسناد، لاسيما الحكومية الى إرجاء طرح أى مشروعات جديدة خلال هذه الفترة وما قبلها بنحو شهر تقريبا، مشيرا الى أن شركة المقاولون العرب تعتمد فى عملها على تنفيذ المشروعات الحكومية التى تطرحها الجهات الإدارية المختلفة، وبالتالى تعانى بصورة كبيرة من هذه الإضرابات، حيث عمد عدد من الجهات والوزارات لتأجيل طرح أو إسناد او البت فى بعض المشروعات المختلفة لحين اتضاح رؤية ما بعد التظاهرات، وهو ما عاد بالضرر على الشركة خاصة أنها تعانى بالأصل من انخفاض حجم الاعمال المطروحة.
من جانبه، قال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، رئيس مجلس إدارة شركة العربية للانشاءات والمقاولات، إن أكثر القطاعات الاستثمارية المتضررة من إضرابات واحتجاجات نهاية الشهر الحالى هى قطاعات الإنشاءات بصفة عامة، حيث تؤثر هذه الاحداث على القطاع عن طريقين أساسيين، الأول تأجيل جميع مؤسسات الدولة خططها فى طرح مشروعات بما يزيد من حدة ازمة ندرة الاعمال المطروحة على القطاع منذ قيام الثورة وحتى الآن، أما التأثير الثانى فيتمثل فى اضطرار شركات المقاولات لخفض وتيرة التنفيذ فى هذه الفترة، وقد يصل الأمر الى تجميد العمل فى مواقع المشروعات.
وأضاف أن العديد من شركات المقاولات تفضل تجميد العمل بالمشروعات مع زيادة الحماية على المواقع وشون تخزين مواد البناء، لحين مرور هذه الفترة خاصة فى ظل وجود مخاطر بتراجع الأمن خلال التظاهرات، وهو ما يكلف شركات المقاولات أعباء مالية اضافية لتأمين مقرات التخزين ومواقع التنفيذ.
وأشار الى أن القطاع كلما يخرج من ازمة يدخل فى غيرها، وهو ما يزيد من مهمة الاتحاد فى تعويض الشركات عن هذه الفترات، فالشركات مازالت متأثرة سلبيا بالأحداث الأولى للثورة وطالبت بمد فترات التنفيذ، وهو ما استجابت له الحكومة على مراحل بدأت بـ3 شهور ثم تبعتها مدة مماثلة، وأخيرا تمت الموافقة على منح 6 شهور أخرى، ليصل بذلك إجمالى المدة المضافة لفترة تنفيذ المشروع الى سنة، ولكن تأتى هذه الأحداث لتربك حسابات شركات المقاولات مرة أخرى، ومن الممكن أن تفرض الاحتجاجات وجوب الحصول على مدد اضافية خاصة فى حال وجود آثار سلبية ممتدة للأحداث.
ويرى عبداللاه أن الحل الوحيد لعلاج جميع هذه الازمات هو اللجوء للقانون المدنى فيما يختص البنود المتعلقة بالقوى القاهرة وكيفية التعامل مع العقود المبرمة التى تأثرت بها، لافتا الى أن ذلك يضمن إعادة صياغة العقود بما يتراءى للقاضى، وفقا للمعطيات الراهنة لأوضاع القطاع، وهو ما يضمن عدم تعرض المقاول للظلم بسبب ظروف خارجة على إرادته.
وبدوره، قال محمد ذكرى، رئيس مجلس إدارة شركة أبوذكرى لرصف الطرق، إن أحداث 30 يونيو ستكون لها أسوأ الأثر على قطاع المقاولات، وستحدث هزة عنيفة خاصة فى حال استمرار المظاهرات والاحتجاجات، حيث تلجأ شركات المقاولات لوقف اعمال التنفيذ بجميع المشروعات تحسبا لحدوث انفلات أمنى.
وأشار الى أنه فى حال استمرار الاحتجاجات لفترة طويلة سيتسبب ذلك فى تعطل حركة عربات النقل الثقيل والتى تنقل مواد البناء الى مواقع التنفيذ، وهو ما سيؤثر على سير البرامج الزمنية للمشروع وفقا للمتفق عليه مع جهة الإسناد، بما يعرض المقاول الى غرامات التأخير وقد يصل الأمر لسحب المشروع، مما يضع جميع الشركات المتوسطة والصغيرة فى مرمى النيران، ويعرضها للإفلاس فى أى وقت.
ومن جانبه، يرى المدير الاقليمى لإحدى شركات المقاولات الاجنبية العاملة فى السوق المصرية، أن احتجاجات وإضرابات الـ30 يونيو المزمع تنظيمها لن تؤثر بصورة مباشرة أو وقتية على قطاع المقاولات المحلى، على العكس من طبيعة أسواق المال والبورصة التى ستتفاعل بصورة لحظية مع الأحداث وخط سيرها.
وأشار الى أن المحدد الأساسى لقوة تأثير الاحتجاجات على قطاع المقاولات هو تبعاتها على الصعيد السياسى وردود أفعال الأطراف الفاعلة فى المنظومة السياسية، وهل سيترتب على الاحتجاجات أى تغيرات فى الحكومة أو أبعد من ذلك أم أن النتائج لن تسفر عن شىء؟
وأوضح أن السبب الرئيسى فى تضرر شركات المقاولات هو طول الفترة الانتقالية، مشيرا الى أن شركته بوصفها شركة أجنبية سعت جاهدة للحصول على تمويل من المنظمات الدولية لمشروعات بنية تحتية بالسوق المصرية، إلا أنها لمست عزوفا من هذه الجهات عقب انخفاض التصنيف الائتمانى بسبب طول المرحلة الانتقالية.
ونفى أن يكون قطاع المقاولات المحلى وصل الى درجة التنفير للشركات الأجنبية، خاصة بعد اجتياز السوق العديد من التحديات خلال الفترة التالية لقيام الثورة وحتى الآن وقرب استقرار الاوضاع