سهير محمد
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها اليوم الإثنين، تأجيل نظر دعوى فرض الحراسة علي نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي وتعيين مجلس مؤقت لإدارتها لحين إجراء الانتخابات التي تعطلت لأكثر من 24 سنة إلي 16 مايو المقبل بناء علي طلب كل من محامي وزارة المالية والنقابة للاطلاع وتقديم المستندات.
كان حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين تقدم بالدعوي وسند دعواه بأن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذي ينص في مادته الرابعة بأن النقابة تعمل علي الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للتجاريين , والمحافظة علي كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل , وتعبئة قوي أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية , والإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية , والارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين و التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع، وعلي الأخص البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف، إلا أن النقابة لم تحقق تلك الأهداف وانحرفت عن الطريق بما أدي إلي عدم تحقيق مصالح النقابة وأعضائها.
واستندت الدعوي في فرض الحراسة إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعيه للتجاريين، وإلي تأخير عقد انتخابات النقابة إذ انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كما توفي الغالبية العظمي من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة، كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابه العامه تمت عام 1992 وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عاما وهناك تراخ فى إجراء انتخابات النقابة بدون إبداء الأسباب.