نجوى عبد العزيز
أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح “الدرفلة” لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام “البيلت” بنسبة 15%، لجلسة 15 يونيو الجارى للاطلاع على المستندات.
طالبت الدعوى، التى اختصمت وزير التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة، لأنه يشوبه جل العيوب، حيث إنه يشكل خطورة على السوق المصرية، ويتسبب في ارتفاع أسعار الحديد، ما يضر بمصالح المستهلكين.
وكان عدد من أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح أقاموا دعوى قضائية ضد قرار وزير التجارة والصناعة، رقم 346، والذي ينص على فرض 15 ٪ رسوما وقائية على واردات خام البليت، ولجأ أصحاب المصانع بعد أن أُغلقت مصانعهم عقب صدور القرار، للقضاء للحصول على حقوقهم بالقانون، وذلك لأن المصانع متوقفة عن الإنتاج نتيجة ارتفاع التكلفة النهائية لمنتجات مصانع الدرفلة، ما أدى إلى عجزها عن المنافسة.