أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، دعوى مطالبة مجلس النواب المصري بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامي 1915 و1916 وإدانة تلك المذابح لجلسة ١٨ يناير المقبل.
وأكد مقيم الدعوى في دعواه، أن مصر كانت في مقدمة الدول التى استضافت الفارين من تلك المذابح، وعاشوا فى مصر يتمعتون بكافة حقوقهم انطلاقا من مبادئ مصر الانسانية والأخلاقية.
كما نصت الدعوى على أن المبادئ الأخلاقية والإنسانية التى ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها، والدور الريادى والإقليمي التى تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسرى التى ارتكبته تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.
ونتج عن هذه الحرب سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الأرمن ما بين شباب ونساء وشيوخ وأطفال فى مذبحة هى الأبشع فى التاريخ.
كتبت- نجوى عبد العزيز