قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار هانى علام وعضوية المستشارين محمد الطحاوى وأحمد رياض تأجيل طلب الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس ضد ملاك ومستأجرى ومشغلى ومجهزى وملاك البضائع وربان سفينة الحاويات البنمية ever given والتى تسبب جنوحها فى قناة السويس فى مارس الماضى لتعطل حركة الملاحة الدولية بقناة السويس إلى جلسة 4 يوليو المقبل للتسوية الودية بين طرفى النزاع.
وشهدت الجلسة مرافعة خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس للجنة التفاوض الخاصة بالقضية حيث قال إنه على مدار 15 يوما تلقت الهيئة عدة عروض تسوية من الشركة المالكة للسفينة، منها العرض الأخير الذى قد يؤدى إلى حفظ جميع حقوق الهيئة، مضيفا أن الشركة طلبت منحها مدة أخرى للرد على 124 ملاحظة أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ حقوقها وبالتالى فالجدية واضحة نحو التسوية وطلب أبو بكر من المحكمة بمنح أجل قصير لدراسة تلك النقاط من الشركة.
وأكدت هيئة الدفاع عن ملاك السفينة عدم علمهم بالوقائع التى ذكرها المحامى خالد أبو بكر وطلبت من المحكمة تأجيل الجلسة لمدة قصيرة لتمكين جميع الأطراف من إنهاء المفاوضات، إلا أن أبو بكر اعترض على ذلك قائلا: إن الدفاع يحاول بطريقة غير مشروعة إنكار معرفتهم بأمور التسوية، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر الجلسة محدد به كل كلمة ذكرها دفاع الشركة المالكة للسفينة.
من جهته طلب ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية استخراج صورة من مضبطة مجلس الشعب فى 4 -4 2007 والمنشورة فى الجريدة الرسمية والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من المحضر رقم 981 و1683 لسنة 2021 إدارى الجناين وصورة من تحقيقات من هيئة قناة السويس باعتبارها الجهة الخاصة بحماية البيئة والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن حادث السفينة إيفر جيفين وما نفذته من تصريف مياه الصابورة ” المسئولة عن توازن السفينة”، ما اعترض عليه خالد أبو بكر التدخل باعتبار أنه ليس له أى صفة على رافعى القضية.
وأكد دفاع ملاك السفينة بعدم قبول الصفة الإجرائية للاتحاد التعاونى للثروة المائية بتمثيل الجمعيات التعاونية أمام القضاء، وانتفاء الصفة الموضوعية للإتحاد فى المطالبة بالتدخل والتعويض عن أى أضرار أصيبت بها البيئة البحرية.