تأجيل دعوى قضائية ضد «المصرية للمنتجعات» بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة تأجيل دعوى قضائية مرفوعة ضدّها من أحد أعضاء مجلس الإدارة؛ وذلك بسبب تداعيات كورونا التى دفعت المحاكم لتعليق أعمالها.

وقالت “المصرية للمنتجعات السياحية”، فى إفصاح للبورصة، إن هذه الدعوى كان مقررًا نظرُها بجلسة 23 مارس وتم تأجليها إداريًّا بسبب ظروف كورونا.

وتتعلق الدعوى بطعن أحد أعضاء مجلس الإدارة فى صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 24 نوفمبر 2019.

ولجأت أغلب دول العالم إلى تشجيع أو إجبار مواطنيها على تقييد الحركة والجلوس فى المنزل عبر منح إجازات إجبارية للعاملين.

كما لجأت كثير من الدول إلى فرض حظر التجوال والحجر الصحى لبعض المناطق لمدة أسبوعين أو ثلاثة، بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوباء عالمي.

واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات مماثلة، خلال الأسبوع الماضى، من بينها إغلاق المدارس والجامعات وتعليق حركة الطيران وتعليق عمل المحاكم لمدة أسبوعين.

كما سمحت لموظفي القطاع العام بالعمل من المنزل، باستثناء العاملين فى مؤسسات حيوية مثل أقسام البوليس والمستشفيات وشركات المياه والكهرباء وغيرها.

وزارة العدل تعلّق عمل المحاكم حتى 30 مارس

وأصدرت فى وقت سابق بيانًا بشأن تأجيل الدعاوى فى المحاكم مدة أسبوعين.

وقالت الوزارة إنها نسّقت مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والنائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

وأضافت: تم التنسيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال أسبوعين، دون حضور أطراف التداعي وعدم شطب أي دعوى مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونًا.

وقرر رئيس محكمة النقض المستشار عبد الله عصر، تأجيل جميع جلسات محكمة النقض الجنائية والمدنية بدءًا من غدٍ الاثنين حتى 30 مارس المقبل، على أن يستمر العمل فى المحكمة فيما عدا ذلك؛ فى إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

كما قرر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، منذ قليل أيضًا، تعليق العمل بجميع محاكم المجلس لمدة أسبوعين.

كورونا يدفع الحكومة لفرض حظر التجوال لمدة أسبوعين

وفرضت الحكومة، اليوم الثلاثاء، حظر تجول من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، فى خطوة إضافية تهدف إلى دعم الاجراءات السابقة فى مواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما قررت الحكومة تمديد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى منتصف أبريل، إضافة إلى غلق المقاهي والنوادي ومراكز التدريب الرياضية لمدة أسبوعين، بينما سيقتصر عمل المطاعم على خدمات التوصيل للمنازل.

وسيكون على المتاجر، باستثناء متاجر الإمدادات الغذائية والصيدليات، إغلاق أبوابها من الخامسة مساء، أي قبل ساعتين من بدء سريان الحظر وفي عطلات نهاية الأسبوع.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف تعليق صلوات الجماعة فى المسجد، كما اتخذت الكنائس الإجراء نفسه، وعلّقت الشعائر الجماعية.

وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضى، حزمة انقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادى وتعويض القطاعات المتضررة من الأزمة. 

تلا ذلك الإعلان عن خفض أسعار الغاز والكهرباء على المصانع، إضافة إلى تأجيل دفع أقساط القروض وإلغاء الضرائب على البورصة وتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%.