تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الإيجارات لجلسة 4 يوليو

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن، لجلسة 4 يوليو القادم.

وتنص المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 على ألا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون، أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون”.

وكانت الدعوى التى حملت رقم 74 لسنة 40 دستورية، قد أقيمت للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.

كتبت- نجوى عبد العزيز