أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين، إلا بتوثيقه رسميًا، لجلسة 1 فبراير المقبل.
وطالبت الدعوى إصدار حكم لإلزام وزير العدل، تعديل قانون الأحوال الشخصية المصري بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما.
وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.
وقالت الدعوى إن الكثير لا يعترف بالطلاق الشفوي للمتزوجين، بدلالة استكمال الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة.
واستشهدت الدعوى بأن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.