أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى إصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيٱ للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقة رسمية لجلسة ٢٩ أغسطس المقبل .
وطالبت الدعوى إصدار حكم لإلزام وزير العدل، بتعديل قانون الأحوال الشخصية المصرى بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.
وأكدت الدعوى أن الكثير لايعترف بالطلاق الشفوى للمتزوجين، بدلالة استكمال الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة .
كتبت – نجوى عبد العزيز