قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من احد المحامين، والتي تطالب بإلزام وزارة المالية بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين، على غرار بدل التكنولوجيا الممنوح لأعضاء نقابة الصحفيين- وذلك إلى جلسة 12 سبتمبر.
قالت الدعوى إن صرف البدل لأعضاء نقابة الصحفيين دون أعضاء نقابة المحامين يمثل تمييزًا بين أعضاء النقابات المهنية في مجابهة أعباء التطور التكنولوجي وتخليًا عن واجبها في هذا المجال، دون توافر أية أسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وتؤكد أو تثبت ضرورة واضحة وجلية وثابتة ثبوتًا قاطعًا لقيامها بمنح أعضاء نقابة بدل التكنولوجيا، وامتناعها عن منح أعضاء نقابة أخرى نفس البدل رغم توافر كل المبررات التي تستلزم ذلك.
وذكرت الدعوى أن صرف بدل التكنولوجيا للمحامين ضروري بالنظر إلى واقع الحياة المهنية التي يعيشها المحامون في سبيل أداء رسالتهم النبيلة لمشاركة السلطة القضائية في تحقيق سيادة القانون، وكفالة حقوق الدفاع، وتفاعلًا مع ظروف الواقع المهني، وما يحتاج إليه المحامي من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل التكنولوجيا والاتصال في التقاضي، ومواكبة التطورات التي تشهدها البنية التشريعية والقضائية لمؤسسات العدالة في مصر.