قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة حقوق وحريات بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومى للطفولة والأمومة لعدم دستوريته وذلك إلى جلسة 6 نوفمبرالقادم.
كانت الدعوى التى أقامها المحامى أمام مجلس الدولة، والتى حملت رقم 28931 لسنة 74 قضائية، قد طالب فيها بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومى للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.
وقال فى دعواه، إن سلوك المجلس عنصرى وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد فى حماية الطفل من العنف والإيذاء.
وطالب المحامى فى دعواه بوقف استمرار عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة لعدم حياديته فى حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الاختصاصات.
كما طالب بوقف أى قرارات وزارية أو أى اجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أى صناديق خاصة تخص المجلس القومى للطفولة والأمومة، سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
كتبت نجوى عبد العزيز