قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر في الدعوى القضائية المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية والنص على الاستضافة بديلا عن الرؤية وعدم التحيز في القانون الجديد لطرف على حساب الآخر لجلسة ٣٠ مايو المقبل.
وهى الدعوى التي أقامها أحد المحامين مختصما مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.
كتبت – نجوى عبد العزيز