أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على حكم أول درجة والمتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية إلي 19 أكتوبر.
وطالبت الدعوى ، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الساعات الثلاث، وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.
كما طالبت بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية.
وكانت محكمة القضاء الإداري ، قضت في وقت سابق بقبول الدعوى المقامة من أحد المحامين وآخرين، والتى طالب فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية.
كتبت – نجوى عبد العزيز