هبة حامد
قرر المستشار احمد محمدي مأجور، رئيس الدائرة الاولي بمحكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية، تأجيل اولي جلسات المطالبة بإلغاء تعيين محافظة الاسكندرية الي جلسة 30 مايو المقبل للاطلاع, واستخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد بحمل الجنسية الامريكية من عدمه.
وطالب احمد عز العرب، المحامي، باستدعاء محافظ الاسكندرية هاني المسيري، بصفته وشخصة للمثول امام هيئة المحكمة لبيان الولاء والانتماء الي دولة مصر ام امريكا، كما طالب بالتصريح باستخراج شهادة من وزارة الداخلية المصرية تفيد بأنه قدم طلبًا بالحصول علي الجنسية الامريكية من عدمه وموافقة الداخلية علي ذلك.
ومن جانب اخر حضر محامي هاني المسيري، وقدم حافظة مستندات وطالب عز العرب هيئة المحكمة الاطلاع عليها.
وجاء في الدعوي رقم 371 لسنة 2015 امور مستعجلة، التي قدمها أحمد عزالعرب، المحامى بالنقض، ان تولي منصب محافظ الاسكندرية يخالف ما عرفته محكمه العدل الدولية بشأن الجنسية بقوله ان الولاء للدولة على اساس مشاعر روحية الامر الذى لا يتحقق بمزدوج الجنسية لأن هذه المشاعر تحتاج لأن يكون المواطن متمتعًا بالجنسية المصرية فقط وبالقياس على ذلك فإن نص المادة 141 من الدستور المصرى” اشترطت فى ترشيح رئيس الجمهورية نفسه ان يكون مصريا من ابوين مصريين والا يكون قد حمل او اى من والديه او زوجته جنسية دولة اخرى”.
وتابعت الدعوي ان المادة 164 تشترط فى التعيين لرئيس مجلس الوزراء ان يكون مصريا من ابوين مصريين والا يحمل هو او زوجته جنسية دولة اخرى ذلك ما يشترط فى اعلى السلطة التنفذية فما بالنا بما هو ادنى، وكذلك ما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 27 قضائية دستورية التى اعتبرت السفير بالسلك الدبلوماسى اذا ما تزوج من اجنبية فإنه يعتبر مستقيلا من العمل.
وجاءت حيثيات الحكم مستندة إلي عدم تعدد الولاء لتعدد الجنسية وعدم وجود مظنة او ريبة فى هوية الجنسية بما يؤثر على مناخ العمل الملائم والاضطراب فى سرعة اصدار القرار ولما كان السيد محافظ الاسكندرية يحمل الجنسيه الامريكية بنفسه فالأفضل ان يستقيل قياسا على ذلك الحكم.
وطالب عز العرب في الدعوي بإلزام المعلن اليه الاول ببطلان تعيين محافظ الاسكندرية هاني المسيري والغاء القرار الذي ينافي صحيح القانون، ولما كانت هناك جدية وضرورة واستعجال فالأمر مخول من هيئة المحكمة باصدار القرار بالغاء قرار التعين.