قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية إن محكمة القضاء الإداري أجلت نظر دعواها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بخصوص نزاع أرض سهل حشيش بالبحر الأحمر إلى جلسة 18 يناير 2020.
وأضافت المصرية للمنتجعات السياحية في إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن محكمة القضاء أحالت في وقت سابق نزاعها مع الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى دائرة أخرى، وتحدّد لنظرها جلسة 4 يوليو الماضى ثم تأجلت لجلسة 26 أكتوبر الجاري.
وتابعت المصرية للمنتجعات السياحية إن هيئة المحكمة قررت التأجيل لجلسة يناير المقبل للاطلاع على المستندات التي قدمتها الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وقالت الشركة فى وقت سابق إن يعود إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.
وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.
ورفعت الشركة دعوى إلغاء القرار الإداري المُشار إليه أمام محكمة القضاء الإداري فى 21 سبتمبر 2011، والتى قررت إحالتها إلى هيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وقالت الشركة إن تقرير المفوضين أوصى بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، منوهة بأن هذا التقرير استشاري وغير مُلزِم لهيئة المحكمة.
وتحددت أول جلسة لنظر طعن الشركة فى 13 نوفمبر 2017، ثم أجّلت لجلسة 6 مارس 2018؛ للاطلاع على تقرير مفوض مجلس الدولة، ثم أجّلت مرة أخرى إلى 12 يونيو 2018؛ لإلزام هيئة التنمية السياحية بتقديم المستندات المطلوبة والتى تم تأجليها لجلسة 4 سبتمبر.
وفي 27 أكتوبر 2018 قررت هيئة المحكمة إحالة النزاع إلى دائرة أخرى أمام المحكمة نفسها، وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة لتكون فى 4 يوليو 2019، ثم إلى سبتمبر ثم إلى اكتوبر ثم إلى يناير .
المصرية للمنتجعات تطلق مشروع وحدات سياحية جديدة بالغردقة
وأطلقت الشركة فى يونيو الماضي مشروعا جديدا تحت مسمى “ ” بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة إنشائية قدرها 52 مليون جنيه.
وقالت الشركة في إفصاح سابق للبورصة: إن شركتها التابعة سهل حشيش للاستثمار السياحي المملوكة لها بنسبة 78.43% أطلقت المشروع على غرار مشروع سابق أقامته بنفس المنطقة خلال العام الماضي تحت مسمى Bay Village.
ويقع مشروع Bay Condos داخل المدينة القديمة التجارية بمنطقة سهل حشيش على مساحة 2525 مترا، وتبلغ المساحة البنائية للمشروع حوالى 4200 متر مربع تقريبا بالمناطق السكنية و1210 بالمناطق التجارية.
ويضم المشروع 60 وحدة سكنية جديدة تتنوع بين وحدات استوديو ومجموعة من وحدات الكوندو (من 1 إلى 3 غرفة نوم)، ومن المخطط البدء في الأعمال الإنشائية خلال عام 2020، بينما يتوقع بدء تسجيل التعاقدات والحجوزات في يونيو الجاري على أن ينتهي المشروع خلال عام 2023 بإيرادت تتجاوز 100 مليون جنيه.
وقالت الشركة إن مشروع Bay Village نجح حتى الآن في تأمين تعاقدات مبيعات وحجوزات بقيمة 181 مليون جنيه تقريبا ناتجة عن تسجيل تعاقدات بيع وحجز لعدد 112 وحدة تمثل 56% من إجمالي وحدات المشروع.
أسباب تحول الشركة للخسارة خلال العام الماضى
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها للخسارة خلال العام المالى الماضى المنتهى ديسمبر 2018؛ بسبب تراجع الإيرادات.
وسجلت الشركة صافى خسائر 75.2 مليون جنيه خلال 2018، مقابل 69.4 مليون جنيه خلال 2017.
وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل نحو 126.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 281.06 مليون في 2017.
وأرجعت الشركة هذا التحول، فى إفصاح سابق للبورصة، إلى إعادة هيكلة نشاط “المصرية للمنتجعات”، حيث أوقفت تمامًا عمليات بيع الأراضي؛ وذلك لتحجيم العرض والحفاظ على القيمة السوقية للأراضي على المدى الطويل، مشيرة إلى أنها قامت بالتركيز على بيع وحدات الإسكان السياحي.
ونوهت الشركة بأن الفروق المحاسبية تجعل الشركة لا تتمكن من الاعتراف بإيراد بيع الوحدة إلا بعد تسليمها للعميل، مما يؤدي إلى تأخر الاعتراف المحاسبي بالمبيعات التعاقدية.
وقالت الشركة إن دورة الإنتاج في صناعة التطوير العقاري والوقت اللازم لتسليم المنتجات تتطلب ما بين 3 و4 سنوات، لذلك فإن تحقيق إيرادات من المبيعات التعاقدية التراكمية سيظهر أثره في بيان الأرباح والخسائر بداية من 2019 فصاعدًا.
يُشار إلى أن الشركة تكبدت خسائر 25.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح 42.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.