أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن تأجيل محكمة القضاء الإدارى نظر دعواها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية فى نزاع منطقة سهل حشيس إلى جلسة 28 نوفمبر القادم.
وقالت فى إفصاح للبورصة إأهذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 12 سبتمبر، و تم تأجيلها مجددا إلى 28 نوفمبر .
وأحالت دائرة بمحكمة دعوى الشركة العام الماضى إلى دائرة أخرى منذ يوليو 2019 ومازالت تنظرها حتى الآن.
ويعود أصل النزاع إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.
وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.
وانخرطت المصرية للمنتجعات خلال الأشهر الماضى فى نزاعات قضائية مع بعض المستثمرين المتعثرين فى سداد أقساط أراضى اشتروها من الشركة منذ عام 2015.
المصرية للمنتجعات تنخرط فى دعاوى قضائية ضد متعثرين
كما رفضت (مدنى) فى فبراير الماضى دعوتين لبعض المستثمرين المتعثرين ضده الشركة لوجود شرط تحكيم احتجّ به دفاع الشركة.
وسبق للمحكمة فى ديسمبر الماضى رفض أحد دعاوى المستثمرين المتعثرين ضدها الشركة، بسبب وجود في العقود الموقعة بينهما.
وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة ، إن هذه الدعاوى مرفوعة من طارق محمدى ناصف منصور، وجيهان عادل سليمان، ضد الشركة للمطالبة بتثبيت سعر قطعة أرض محل تعاقدات سابقة بينهما منذ عام 2015.
ويعني اشتراط أطراف التعاقد للتحكيم فى عقود التجارة والاستثمار، حجب المحاكم العادية عن نظر النزاعات المحتملة التى يرفعها أحد الأطراف أمامها منفردا دون موافقة الطرف الآخر وفقا لقانون التحكيم المصري.
خلاف بين مساهمي الشركة حول التعامل مع المتعثرين
وشهدت الشركة خلال الفترة الماضية خلافا بين حول عدة موضوعات أبرزها كيفية التعامل مع مديونيات متراكمة وصلت قيمتها إلى 1.2 مليار جنيه.
وتختص هذه المديونية ببعض المستثمرين الذين اشتروا أراضى من الشركة بمنطقة “سهل حشيش” بمدينة الغردقة في عام 201، ثم تراكمت عليهم الأقساط، مما دفع شركة مصر للتأمين وبعض الحاملين للأسهم، لإخطار الإدارة بضرورة التحرك العاجل والحازم لحل تلك الأزمة حفاظا على المال العام.
وتسيطر شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة، على 22.5% من الأسهم، و15.8% للشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار.
كما تساهم،شركات فاديكو،رواد للسياحة، مصر للتأمين،مصر لتأمينات الحياة، بحصص مختلفة إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.
المصرية للمنتجعات تعلن استقالة رئيس مجلس الإدارة
وأعلنت المصرية للمنتجعات فى وقت سابق، استقالة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة من منصبه.
وقالت الشركة في بيان للبورصة 3 سبتمبرالجارى إن رئيس المجلس المستقيل سيقوم بتسيير الأعمال لحين اختيار رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب جديدين.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 27.3 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقابل خسائر بلغت 5.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.
وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 89.4 مليون جنيه خلال الربع مقارنة بنحو 29 مليون جنيه خلال الربع المقارنة من 2019.