أفصحت ، اليوم الإثنين، عن تأجيل دعواها القضائية ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مجددًا إلى جلسة 19 سبتمبر القادم.
وقالت العقارية للبنوك فى إفصاح للبورصة، إن دعواها ضد مدينة نصر للإسكان كانت مؤجلة لجلسة ، أمام (مدنى – كلى)، وتم تأجيلها إلى 16 مايو للاطلاع، ثم إلى 11 يوليو القادم.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوة مرة أخرى إلى 19 سبتمبر القادم لإدخال أربعة شركات للنزاع، هى : دى إم إيه للهندسة والمقاولات، بنيان للإنشاءات الحديثة، العربية للتوريدات والمقاولات، مصر للإنشاء والتعمير.
وقالت العقارية، إن إدخال هذه الشركات فى النزاع يهدف إلى مطالبتها برد المبالغ التى صرفت إليهم من مدينة نصر للإسكان والتعمير بدون وجه حق.
العقارية للبنوك تطالب مدينة نصر للإسكان بـ 25 مليون جنيه
وتطالب العقارية البنوك فى الدعوى بمستحقات مالية على تصل إلى 24.8 مليون جنيه تختص بمشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر (محل النزاع).
وتعمل العقارية للبنوك الوطنية للتنمية فى مجالات البناء والهندسة منذ عام 1985، وأدرجت فى البورصة منذ هي شركة أبريل 1992.
وحصلت العقارية فى (25 فبراير الماضى) على حكم قضائى لصالحها بقيمة 9.9 مليون جنيه فى نزاع شركة الصعيد العامة للمقاولات معها.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن محكمة استئناف مدني شمال القاهرة قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر لصالحها على الصعيد للمقاولات.
وطالبت فى هذه الدعوى بسداد مديونية واجبة على العقارية للبنوك بنحو 14.5 مليون جنيه صدر حكم بهما سابقًا في دعوى عدم التزامها بسداد أقساط عدد 2 برج سكني.
ويرجع أصل الموضوع إلى شهر مارس 2010، عندما تعاقدت الشركة العقارية للبنوك مع الصعيد للمقاولات على شراء عدد 2 برج سكني بمشروع دارنا بمنطقة القطامية، ولكنها لم تلتزم بسداد الأقساط بحسب الصعيد للمقاولات.
وقررت الصعيد للمقاولات في 2013 رفع دعوي ضد العقارية للبنوك، وحصلت على حكم بتمكينها من حبس البرجين وعدم تسليمهما لحين تسديد الأقساط والغرامات بواقع 14.5 مليون جنيه.
واستأنفت العقارية للبنوك ضد الحكم ، وقررت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة. ونظرت الدعوى فى عدة جلسات على مدار السنوات الماضية وصولات إلى حجزها للحكم فى فبراير القادم.
واحتجت العقارية للبنوك على الصعيد للمقاولات بتأخرها فى إنهاء المرافق والتشطيبات النهائية الخاصة بالعمارتين، بما دفعها إلى توصيل كل المرافقة وإنهاء الأعمال بالكامل.
إحالة دعوى أخرى ضد جهاز الشيخ زايد إلى وزارة العدل
وتتنازع العقارية للبنوك الوطنية مع جهاز فى دعوى قضائية موازية تنظر حاليا فى المحاكم، وقالت الشركة فى 23 ديسمبر الماضى إنها قامت بسداد مبلغ الأمانة، وتمت إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل (لم يحسم فيها بعد).
وتطالب الشركة فى هذه القضية بمبلغ 3 ملايين جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشيخ زايد، إضافة إلى التعويضات.
ونوهت الشركة فى وقت سابق إلى أن لجنة فض المنازعات أيدت وجهة نظرها، وأوصت بأحقيتها في الحصول على مستحقاتها كاملة.
وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيلها صافى خسائر قدرها 2.6 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 2.4 مليون خلال عام 2019.