أفصحت اليوم الاثنين عن تأجيل دعواها القضائية ضد مدينة نصر للإسكان والتعمير مجددًا إلى جلسة 16 مايو المقبل.
وقالت العقارية للبنوك فى إفصاح للبورصة المصرية، إن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 14 مارس الحالى أمام (مدنى – كلى)، وتم تأجيلها إلى 16 مايو للاطلاع.
وتطالب العقارية البنوك فى الدعوى بمستحقات مالية على تصل إلى 24.8 مليون جنيه تختص بمشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر (محل النزاع).
وتعمل العقارية للبنوك الوطنية للتنمية فى مجالات البناء والهندسة منذ عام 1985، وأدرجت فى البورصة منذ هي شركة أبريل 1992.
العقارية للبنوك تحصلت على حكم بقيمة 10 ملايين جنيه ضد الصعيد للمقاولات
وحصلت العقارية للبنوك الوطنية فى (25 فبراير الماضى) على حكم قضائى لصالحها بقيمة 9.9 مليون جنيه فى نزاع شركة الصعيد العامة للمقاولات معها.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن محكمة استئناف مدني شمال القاهرة قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر لصالحها على الصعيد للمقاولات.
وطالبت فى هذه الدعوى بسداد مديونية واجبة على العقارية للبنوك بنحو 14.5 مليون جنيه صدر حكم بهما سابقًا في دعوى عدم التزامها بسداد أقساط عدد 2 برج سكني.
ويرجع أصل الموضوع إلى شهر مارس 2010، عندما تعاقدت الشركة العقارية للبنوك مع الصعيد للمقاولات على شراء عدد 2 برج سكني بمشروع دارنا بمنطقة القطامية، ولكنها لم تلتزم بسداد الأقساط بحسب الصعيد للمقاولات.
وقررت الصعيد للمقاولات في 2013 رفع دعوي ضد العقارية للبنوك، وحصلت على حكم بتمكينها من حبس البرجين وعدم تسليمهما لحين تسديد الأقساط والغرامات بواقع 14.5 مليون جنيه.
واستأنفت العقارية للبنوك ضد الحكم ،وقررت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة.
ونظرت الدعوى فى عدة جلسات على مدار السنوات الماضية وصولات إلى حجزها للحكم فى فبراير القادم.
برجان سكنيان بمنطقة القطامية سبب النزاع بين الشركتين
واحتجت العقارية للبنوك على الصعيد للمقاولات بتأخرها فى إنهاء المرافق والتشطيبات النهائية الخاصة بالعمارتين، بما دفعها إلى توصيل كل المرافقة وإنهاء الأعمال بالكامل.
استنادا إلى ذلك، امتنعت الشركة عن سداد القسطين الآخرين لحين عمل مقاصة فيما يخص المشروع بعد خصم غرامات التأخير والتعويضات اللازمة بإنهاء المشروع بالوقت المحدد.
وقالت الشركة فى وقت سابق إنها تقدمت للمحكمة بالمستندات والأوراق الدالة على عدم تنفيذ الصعيد للمقاولات التزاماتها فيما يتعلق بتوصيل المرافق فى آجال محددة.
ونوهت الشركة إلى أن العمارتين قد تم بيع جميع وحدتهما وتم استلامها من الملاك الجدد وأقاموا فيها منذ 2013.
إحالة دعوى أخرى ضد جهاز الشيخ زايد إلى وزارة العدل
وتتنازع العقارية للبنوك الوطنية مع جهاز فى دعوى قضائية موازية تنظر حاليا فى المحاكم.
وقالت الشركة فى 23 ديسمبر الماضى إنها قامت بسداد مبلغ الأمانة، وتمت إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل.
وتطالب الشركة فى هذه القضية بمبلغ 3 ملايين جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشيخ زايد، إضافة إلى التعويضات.
ونوهت الشركة فى وقت سابق إلى أن لجنة فض المنازعات أيدت وجهة نظرها، وأوصت بأحقيتها في الحصول على مستحقاتها كاملة.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تسجيلها صافى خسائر قدرها 1.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي ، مقابل خسائر قدرها 2.28 مليون خسائر خلال الفترة المقارنة من 2019.
ولم تتضمن القوائم المالية تسجيل الشركة أي إيرادات خلال الفترة مقارنة بايرادات قدرها 374 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.