قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتى طالب فيها بإلغاء قرار منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية، وذلك إلى جلسة 22 يناير للحكم.
كان المحامى قد طالب فى دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية ، وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك ، وإنشاء مفوضية القضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور.
حيث أكدت الدعوى المقامة، أنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة وبحجابها أيضا داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، مطالبا بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
كتبت نجوى عبد العزيز