نجوى عبدالعزيز
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من البرلمان ، لجلسة ٢٧ أغسطس المقبل.
وأكد المحامي في دعواه، أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح.
وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.
وتأتي القضية على خلفية انتشار فيديوهات مخلة للمخرج والبرلماني خالد يوسف مع بعض الفنانات والسيدات، وهروبه إلى فرنسا بعد تزايد الهجوم عليه والمطالبة بحبسه.