أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية تأجيل دعوى استردادها مبلغ 11 مليون جنيه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل.
وأضافت “أطلس للاستثمار”، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، أن لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء أجّلت نظر الدعوى فى وقت سابق إلى جلسة 21 أغسطس الحالي؛ لتقديم إفادة مفصلة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحضور ممثل عن جهاز مدينة الشيخ زايد، وبتلك الجلسة تم تأجليها إلى 11 سبتمبر المقبل.
ويتعلق النزاع بقطعة أرض واقعة بالكيلو 43 بمدينة الشيخ زايد تقول أطلس إنها سددت مبلغا عنها بقيمة 11 مليون جنيه إلى للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى 6 يوليو 2015، نظير تغيير النشاط المخصص لللأرض، وتحديد نسبة بنائية 25%.
وقالت “أطلس”، فى وقت سابق، إن تلك الأرض دخلت ضمن نطاق جهاز مدينة الشيخ زايد طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017، مشيرة إلى أنه لم يتم التعامل عليها بالبيع حتى اعتماد المخطط الاستراتيجى الكامل للمنطقة.
واعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى، المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها، وقالت “أطلس” إن قطعة الأرض التابعة لها فى المدينة وقعت ضمن النطاق المشمول به هذا القرار الوزارى.
وأضافت، فى إفصاح سابق للبورصة، أنها ستقوم بالتواصل مع جهاز مدينة الشيخ زايد؛ للوقوف على استخدامات الأرض والاشتراطات البنائية، وأخْذ الموافقات اللازمة تنفيذًا للقرار.
وانتظرت الشركة القرار الوزارى المشار إليه لبدء التعامل على قطعة الأرض المملوكة لشركتها التابعة أطلس للاستثمار العقارى والتطوير العمرانى، والبالغة 24 فدانًا والمسجلة بالشهر العقارى على هيئة 67 قطعة بمساحة ألف متر مربع لكل واحدة.
وتخطط الشركة لإطلاق مشروع سكنى على هذه الأرض تحت اسم Riviera Avenue، ويقع خلف قرية ريفيرا جاردنز بين طريق أجياد ومحور الضبعة.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن الربع الأول من العام الحالي، تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة على أساس سنوي.
وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 1 مليون جنيه تقريبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 763 ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
وتراجعت إيرادات الشركة، خلال الربع المذكور، إلى 1.1 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وسجلت أطلس صافي خسائر مجمعة بلغت نحو 2.25 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 913 ألف جنيه خسائر خلال 2017.
حجز دعوى أطلس ضد مصر للاستثمارات المالية للحكم
قالت أطلس للاستثمار فى وقت سابق إن محكمة الجيزة الابتدائية حجزت ضد شركة مصر للاستثمارات المالية للحكم بجلسة 16 سبتمبر المقبل.
وأضافت أطلس للاستثمار، في إفصاح سابق للبورصة، ـن الدعوى أحيلت لمحكمة الجيزة الابتدائية (مدني كلي 6 أكتوبر) من قبل المحكمة الاقتصادية، وتم تأجليها إلى جلسة 15 يوليو 2019 لتقديم المستندات والمذكرات، وبتلك الجلسة تم حجزها للحكم إلى جلسة 16/ 9.
ويعود أصل النزاع إلى تعاقد مبرم في 14 مايو 2015 بين شركتي أطلس ومصر للاستثمارات؛ بهدف إعداد الخطط الإستراتيجية، وإعادة الهيكلة بقيمة تعاقد سنوية قدرها 600 ألف جنيه.
وتحتج أطلس للاستثمار بأن مصر للاستثمارات لم تلتزم بتسليم أي أوراق أو مستندات طبقًا لالتزاماتها التعاقدية، وظلت تماطل فى القيام بتنفيذ أعمالها الأمر الذى اضطرها إلى حجز القسط الأخير وقدره 100مليون جنيه لحين الوفاء بالالتزمات، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.
وأعلنت أطلس فى يونيو 2018 صدور حكم غيابى ضدها يقضى بسداد مبلغ 100 ألف جنيه لصالح شركة مصر للاستثمارات المالية، وقالت إنها فوجئت بهذا الحكم وعلمت به بمحض الصدفة، حيث لم يتم إعلانها بالحكم ولم تتلق إخطارات بالدعوى مطلقًا.
وأضافت “أطلس للاستثمار” آنذاك أنها سترفع دعوى قضائية ضد مصر للاستثمارات المالية للمطالبة باسترداد مبلغ 500 ألف جنيه، إضافة إلى الفوائد القانونية وما أصابها من أضرار حتى تاريخه، ونوهت الشركة بأن هذا الحكم لن يؤثر عليها، وأن قيمة العقد تم اثباته فى حسابات الشركة بالكامل.