أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عن قيام محكمة الجيزة الابتدائية بتأجيل دعواها ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاسترداد مبلغ 11 مليون جنيه إلى جلسة 18 فبراير.
وأضافت أطلس للاستثمار فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن محكمة الجيزة الابتدائية حددت أول جلسة لنظر القضية بتاريخ 24 ديسمبر الماضى، ثم إلى 4 فبراير الجارى ثم إلى 18 من نفس الشهر.
ولجأت أطلس للاسثتمار إلى رفع دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بعد تعثر حسمها فى لجنة بمجلس الوزراء المصري خلال العام الماضى.
وتطالب أطلس للاستثمار باسترداد مبلغ 11 مليون جنيه من هيئة التعمير؛ إضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها.
ويتعلق النزاع بقطعة أرض بالكيلو 43 بالشيخ زايد سددت عنها “أطلس” 11 مليون جنيه للهيئة العامة للمشروعات التعمير، نظير تغيير النشاط المخصص للأرض، وتحديد نسبة بنائية 25%.
وقالت أطلس فى وقت سابق إن بمجلس الوزراء حجزت دعواها لاسترداد 11 مليون جنيه من هيئة التعمير والتنمية الزراعية للحكم.
وأضافت أطلس للاستثمار فى إفصاح للبورصة 8 يناير الماضى أن لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء أجلت نظر الدعوى فى وقت سابق إلى 6 يناير الماضى، وبتلك الجلسة قررت عرض الدعوى اللجنة الوزارية لإصدار القرار.
ونوهت أطلس للاستثمار إلى أنها فى انتظار الحكم وستفصح عنه فور صدوره من اللجنة الوزارية.
«المجتمعات العمرانية» تعتمد مخططًا استراتيجيًّا يدخل فيه مشروع أطلس للاستثمار
وقالت “أطلس” إن تلك الأرض دخلت ضمن نطاق جهاز الشيخ زايد طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017، مشيرة إلى أنه لم يتم التعامل عليها بالبيع حتى اعتماد المخطط الاستراتيجى الكامل للمنطقة.
واعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى أغسطس الماضى، المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها.
وقالت “أطلس” إن قطعة الأرض التابعة لها فى المدينة وقّعت ضمن النطاق المشمول به هذا القرار الوزارى.
وأضافت فى إفصاح سابق للبورصة، أنها ستقوم بالتواصل مع جهاز مدينة الشيخ زايد؛ للوقوف على استخدامات الأرض والاشتراطات البنائية، وأخْذ الموافقات اللازمة تنفيذًا للقرار.
وانتظرت الشركة القرار الوزارى المشار إليه للتعامل على قطعة الأرض المملوكة لشركتها التابعة “أطلس” للاستثمار العقارى والتطوير العمرانى، والبالغة 24 فدانًا والمسجلة بالشهر العقارى على هيئة 67 قطعة بمساحة ألف متر مربع لكل واحدة.
وتخطط الشركة لإطلاق مشروع سكنى على هذه الأرض تحت اسم “Riviera Avenue” ويقع خلف قرية “ريفيرا جاردنز”.
وسجلت “أطلس” صافي خسائر 2.25 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2018 مقابل خسائر 913 ألف جنيه خسائر خلال 2017.
إحالة دعوى «أطلس للاستثمار» ضد مصر للاستثمارات المالية لخبير بعد حجزها للحكم
وأعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن قيامبتحويل دعواها ضد شركة للاستثمارات المالية إلى خبير بعد أن حجزتها للحكم فى وقت سابق.
وحجزت محكمة الجيزة الابتدائية دعوى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية للحكم بجلسة 16 سبتمبر الماضى.
وأحيلت تلك الدعوى لمحكمة الجيزة الابتدائية (مدني كلي 6 أكتوبر) من قبل المحكمة الاقتصادية،
وتم تأجليها إلى جلسة 15 يوليو 2019 لتقديم المستندات والمذكرات، وبتلك الجلسة تم حجزها للحكم إلى جلسة 16/ 9.
ويعود النزاع إلى تعاقد في مايو 2015 بين أطلس ومصر للاستثمارات؛ لإعداد الخطط الإستراتيجية، وإعادة الهيكلة بقيمة 600 ألف جنيه.
وتحتج “أطلس” للاستثمار بأن مصر للاستثمارات لم تلتزم بتسليم أي أوراق أو مستندات طبقًا لالتزاماتها التعاقدية، وظلت تماطل فى القيام بتنفيذ أعمالها، الأمر الذى اضطرها إلى حجز القسط الأخير وقدره 100 مليون جنيه لحين الوفاء بالالتزمات، وفقًا لإفصاح سابق للبورصة.
وأعلنت “أطلس” فى يونيو 2018 صدور حكم غيابى ضدها يقضى بسداد 100 ألف جنيه لصالح شركة مصر للاستثمارات المالية، وقالت إنها فوجئت بهذا الحكم وعلمت به بمحض الصدفة، حيث لم يتم إعلانها بالحكم ولم تتلق إخطارات بالدعوى مطلقًا.
وأضافت “أطلس للاستثمار” آنذاك أنها سترفع دعوى قضائية ضد مصر للاستثمارات المالية للمطالبة باسترداد 500 ألف جنيه، إضافة إلى الفوائد القانونية وما أصابها من أضرار حتى تاريخه، ونوهت الشركة بأن هذا الحكم لن يؤثر عليها، وأن قيمة العقد تم إثباته فى حسابات الشركة بالكامل.