مجلس الدولة – ارشيفية
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن إعادة المرافعة في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بنقل تبعية مدينة العبور من محافظة القاهرة إلى القليوبية بجلسة 3 سبتمبر المقبل لإلزام الحكومة بتقديم القرارات التي قسمت على أثرها المدن والمحافظات.
اختصمت الدعوى المقامة من نجاح حامد عزازى، المحامى وكيلا عن 52 من أهالي العبور كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظى القاهرة والقليوبية بصفتهما. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرار رقم 1290 لسنة 1982 بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة العبور على الأراضي المملوكة للدولة بين الكيلو متر 9 و15 يمين طريق الهايكستب بلبيس الصحراوى وبعمق 7 كيلو مترات.
وأوضحت أن رئيس الجمهورية يختص دون غيره طبقا للمادة الأولى من قانون الإدارة المحلية بتحديد نطاق الحدود الإدارية للمحافظات، وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 5 لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصاته واستثنى من هذه الاختصاصات ما جاء بالمادة الأولى من قانون الإدارة المحلية.