قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة -اليوم السبت- تأجيل الطعن على قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد المؤيد بحكم القضاء الإدارى بالإسكندرية لجلسة 11 أبريل القادم، للإطلاع علي المستندات المطلوبة من المحكمة.
وطلبت المحكمة، من الحاضر عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ إنشاء الوقف وتحديد الجهة الواقفة والجهه الموقوف عليها، وما يفيد شهر الوقف وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم إتباعها.
وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية، وما إذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات.واجلت المحكمة، أى مرافعات من الجانبين إلا بعد وصول المستندات المطلوبة.