أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام قمة استضافتها باريس لبحث “ميثاق مالي دولي جديد” عن “إجماع تام” من أجل “إصلاح عميق” للنظام المالي العالمي.
وفي ختام القمة التي استمرت يومين بحضور 40 رئيس دولة وحكومة، تحدث ماكرون بصورة مبهمة عن “بند ديون لمقاومة المناخ” يقضي بتعليق سداد مستحقات الديون في حال وقوع “كارثة” طبيعية، من غير أن يحدد البلدان أو المنظمات التي ستطبقه.
وقال ماكرون إن الهدف هو نظام مالي أكثر فاعلية وإنصافا، على أن يتم العمل عليه من الآن وعقد “اجتماع متابعة” في باريس بعد عامين.
ودد ماكرون النقاط التي أُحرز تقدم بشأنها، ومن ضمنها إعادة هيكلة دين زامبيا وتحقيق هدف تخصيص صندوق النقد الدولي 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للدول الفقيرة لمساعدتها على صعيد التنمية والانتقال الطاقي.
كما أكد أنه سيتم أخيرا هذه السنة تحقيق الوعد الذي قطعته الدول الغنية في 2009 بتخصيص 100 مليار دولار في السنة لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الاحترار.
ولم تتضمن المبادرات التي عددها ماكرون أي تقدم باتجاه فرض ضريبة على انبعاثات الكربون الناجمة عن حركة الشحن البحري الدولية، رغم أنها كانت من بين الأهداف الرئيسية للقمة.
وكان من بين القادة الحاضرين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيفا ورئيس الوزراء الصيني لي كيانغ ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وعدد من الرؤساء الأفارقة.
ومع ذلك، لم يصدر عن القمة أي إعلان مشترك.