كشف المستشار هانى خليل ، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار القانونى لمجموعة راية القابضة ، أن المحكمة الاقتصادية أجلت البت فى الاستئناف الذى تقدم به رجل الأعمال المهندس مدحت خليل ، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة ، ضد حكم إلزامه بأكبر غرامة في تاريخ سوق المال .
وقضت المحكمة الاقتصادية بإلزام مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة ، والأطراف المرتبطة به بسداد غرامات تبلغ حوالى 110 ملايين جنيه بسبب عدم الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية.
وأضاف خليل ، فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن التأجيل جاء بسبب رغبة المحكمة في الاطلاع على القضية، مؤكدًا عدم وجود أية متطلبات من قبل هيئة المحكمة .
وكانت “المال” قد كشفت في نهاية يناير 2020، بأن مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ، سيقوم بالطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمه والمجموعة المرتبطة 200 ألف جنيه لكل فرد، ورد قيمة الأسهم المستحوذ عليها بالزيادة عن النسب المحددة للمجموعة المرتبطة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد حركت دعوى جنائية ضد «خليل» ومجموعته المرتبطة ، بسبب التأخير فى معالجة مخالفات تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية المسموح بها فى شركة راية.
وتفجرت الأزمة بعدما ألزمت الرقابة المالية “خليل” ومجموعته المرتبطة ، فى نهاية أكتوبر الماضى ، بتقديم عرض شراء إجباري لـ 58% من أسهم «راية» عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة 33% ، معتبرة أن رئيس الشركة وأبناءه وصهره -الذين تبلغ حصتهم مجتمعين نحو 42% – مجموعة مرتبطة تطبق عليهم قواعد القيد بسوق المال.
كما طالبت “الرقابة” بألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة بآخر 6 شهور ، وبعدها شهد الملف حالة من الشد والجذب بين الطرفين ، وتقدم «خليل» بتظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار.