كشف هاني خليل، نائب رئيس محكمة النقض السابق، المستشار القانونى لمجموعة “راية القابضة” للاستثمارات المالية، أن المحكمة الاقتصادية قررت تأجيل البت في الاستئناف المقدم من قبل رجل الأعمال، مدحت خليل، رئيس المجموعة والعضو المنتدب لها، ضد حكم تغر يمه والمجموعة المرتبطة لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية حتى جلسة 8 سبتمبر المقبل .
المحكمة الاقتصادية تؤجل الدعوى لحين رد الرقابة المالية على طلب التصالح
يُذكر أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمًا منذ أشهر بغرامة هي الأكبر في تاريخ سوق المال، على كل من مدحت خليل، رئيس الشركة، وأولاده وزوجته و أشرف خير الدين –شقيق زوجة رئيس راية القابضة- بمبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بقيمة 110 ملايين جنيه ضد سوق المال.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض السابق، المستشار القانونى لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، في تصريحات لـ “المال” إن المحكمة قررت تأجيل نظر الاستئناف حتى يتم البت من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في طلب التصالح المقدم من أشرف خيرالدين .
وأوضح خليل، أنه في حال قبول الهيئة طلب التصالح وقبولها الشيك المصرفي المقدم من المساهم أشرف خير الدين، فإنه سيتم غلق القضية وإسقاط حكم الغرامة بشكل نهائي .
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية حركت دعوى جنائية ضد رجل الأعمال المعروف مدحت خليل، رئيس شركة راية القابضة، ومجموعته المرتبطة، عقب التأخر في تنفيذ قرار الهيئة بإلزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية المقررة بقواعد سوق المال .
وتعد راية القابضة مجموعة استثمارية تدير محفظة استثمارات متنوعة، عبر عشر شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.
وتأسست راية عام 1990، وأدرجت في البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.
ويبلغ رأسمال راية القابضة 630.58 مليون جنيه، موزعًا على 126.11 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.