قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، تأجيل جلسة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التى يعمل بها، لجلسة اول سبتمبر استعداد لمرافعة النيابة والدفاع صدر القرار المستشار سيد عبد العزيز.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
كما تبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بعدم الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم.
نجوى عبد العزيز