كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لـ”المال”، تأثر صادرات الفراولة المجمدة فقط المنقولة عبر الطيران إلى فرنسا، بانتشار وباء حشرة الفراش “البق” في المطارات والطائرات، حيث تقوم الحكومة الفرنسية بمنع تشغيل الطائرات التي تتواجد عليها الحشرات.
وأفادت المصادر، لـ”المال”، بأن الفراولة سريعة التلف، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأوروبا، ومن ثم لا تمكث وقتًا طويلًا في المطار وهي معرَّضة للتلوث، خاصة مع طول فترة بقاء البضائع في المطارات، ولا سيما مع قيام السلطات هناك باتخاذ تدابير لتحجيم انتشار الوباء في المدن والجهات الفرنسية المختلفة وتراجع أعداد الناقلات الجوية.
وأثار انتشار “بق الفراش”، خلال الأيام القليلة الماضية، في الأماكن العامة بباريس، حالة من الذعر في الشارع الفرنسي، وما لبث أن انتقل هذا الرعب إلى العديد من بلدان العالم،
حيث تم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديجول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دُور السينما والفنادق في العاصمة الفرنسية، وشارك العديد من الفرنسيين صورًا وفيديوهات للحشرات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر أن كميات الصادرات المصرية يُنقل أغلبها عبر البحر لدول الاتحاد الأوربي وآسيا والأمركيتين، في ظل تزايد وتيرة الصادرات وتخطّيها حاجز الـ6.5 مليون طن، منذ بداية العام، وهي مرشحة للصعود إلى 7 ملايين طن في نهاية العام الحالي.
وكشفت المصادر أن مصر هي الدولة الأولى عالميًّا في تصدير الفرولة المجمدة وتعدّ السوق الأوروبية الأكثر سحبًا للمنتج ثم الولايات المتحدة.
وضاعفت مصر صادراتها من الفراولة المجمدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، خلال السنوات الخمس الماضية، واستمرت في زيادة صادراتها، هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي،
وفقًا للتقارير العالمية المهتمة بتصدير الحاصلات الزراعية أنه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، تم تصدير 95 ألف طن من الفراولة المصرية المجمدة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد بنسبة 5% عن الفترة نفسها من العام السابق، وأعلى مرة ونصف من متوسط السنوات الخمس السابقة.
يعد الاتحاد الأوروبي نفسه أكبر سوق مبيعات للفراولة المجمدة في العالم، وقد وصلت واردات هذا المنتج إلى 207 آلاف طن في عام 2022،
ومع ذلك، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، انخفض إجمالي الواردات إلى الاتحاد الأوروبي إلى الحد الأدنى لمدة ثلاث سنوات، والبالغة 135 ألف طن.