قال هشام شتا، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة «بي إم» للتأجير التمويلي «BM» المملوكة لبنك مصر إنها تدرس حاليا توريق جزء من محفظتها بقيمة لن تقل عن مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام الجارى.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن جميع الخيارات متاحة أمام الشركة، إذ تتم المفاضلة حاليا بين توريق جزء من المحفظة أو زيادة رأس المال، وفقا لقرار المساهمين الرئيسيين و لحالة السوق .
وأشار إلى أن إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى لشركته ارتفع إلى نحو 13 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
وتأسست «بى إم» للتأجير التمويلى فى 2017 من قبل بنك مصر المساهم الرئيسى، بمشاركة شركات «مصر كابيتال»، ومصر القابضة للتأمين، و«تحيا مصر» القابضة للاستثمار
ونجحت «بى إم» فى تصدر قائمة الشركات العاملة فى السوق خلال العام الماضى بحصة سوقية %16.31 بعقود بلغت قيمتها 13 مليار جنيه وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسجل إجمالى قيم عقود الشركات العاملة فى التأجير التمويلى 79.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 58.8 مليار بنهاية عام 2020 بمعدل نمو قدره %35.5.
وبلغ عدد العقود 3516 بنهاية العام الماضى مقابل 2695 بنهاية عام 2020 بزيادة قدرها %30.5.
ويعتبر التوريق عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين، أو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.