بدأت وزارة العدل اليوم السبت تفعيل قرارات فرض رسوم خدمات الشهر العقاري الجديدة والتوثيق، والتى يتم تحصيلها لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
وبحسب قرار صادر عن وزارة العدل نهاية الشهر الماضى، يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه عن ترجمة محررات مكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب لكل حالة، وتسليمها لذوى الشأن فور توثيقها وذلك مقابل مصاريف إدارية عن ترجمة تلك المحررات لمن يشاء، كما يحصل مبلغ 1000 جنيه عن خدمة المترجم الفورى للأجانب طالبى الزواج بالمكتب المشار إليه أثناء توثيق العقود، وذلك مقابل مصاريف إدارية لمن يشاء.
كما فرضت وزارة العدل تحصيل مبلغ 1000 جنيه مصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للمواطنين بالحجز، ومبلغ 1500 جنيه مصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للأشخاص الاعتبارية بالحجز لمن يشاء، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 20 جنيه عن كل نموذج من النماذج المستخدمة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك مقابل مصاريف إدارية عن استخدام تلك النماذج لمن يشاء.
كتبت: أميرة الحسينى