شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم اأاحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، تباين بين الاعضاء ما بين مؤيد ومعارض لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
من جانبه، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: نحن كبرلمان لسنا مع أي قانون بفرض أي ضرائب على الناس، مستدركا: “لكن هناك ما يسمى الاستثناء والقاعدة”.
وأوضح أن الظروف جاءت غير الظروف ونحن الآن أمام قانون الاستثناء وليس القاعدة، قائلا: ولابد من الضرورة من الموافقة على هذا القانون.
وتابع عضو مجلس النواب : نراهن على المواطنين اللي بياكلوا السالمون واللي بياكل حاجة أقل ولا يستطيع توفير هذه الرفاهية.
وقال: القاعدة الاجتماعية أن المواطن الذي يتملك الرفاهية لا مانع لديه من فرض ما يمكن من خلال توفير الخدمات للمواطن الأقل.
واشار إلى أن توفير الحياة الكريمة وسد عجز الموازنة العامة للدولة من أهم متطلبات الحوار الوطني والقانون الحالي هو ترجمة لذلك.
فيما ، اعلن المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب رفضه لمشروع القانون.
وقال النائب فى كلمته ” شوفوا مصادر تانية بدل الضرائب و قللوا الاستيراد لسلع الرفاهية لضبط ميزان المدفوعات ” .
و تساءل النائب عن الاليات التى تنتهجها الحكومة لتشجيع السياحة والاستثمار و الثقافة ، مستكملا ، عاوزين تفرضوا ضريبة على الكافيار والسالمون والاستاكوزا مفيش مشكلة ” انا معرفش شكلها ” لكن لما بترفعوا السعر ده بنجد زيادة اسعار باقى السلع تلقائيا لعدم وجود رقابة علي الاسواق والانفلات الحادث فى الاسعار يجب وقفه.
و صرح النائب انه اشترى اليوم زجاجة المياه بزيادة 25 % رغم ان القانون لا يشملها .
و تساءل النائب عن تعطيل الحكومة لقانون التصالح والمتوقع ان يدخل لخزانة الدولة 100 مليار جنيه ، كما انه سيحل مشاكل الملايين وينهى قضايا كثيرة تطارد المواطنين وايضا اشتراطات البناء التى عطلت عمل الاف المقاولين وتسببت فى بطالة هذا القطاع ، ويجب على الحكومة البحث عن بدائل اخرى بعيدا عن الضرائب وما تظنه الحكومة بعيدا عن المواطن البسيط ، فانه يؤثر عليه بصورة غير مباشرة.
من ناحيته ، أكد الدكتور عطية الفيومي ممثل حزب الحرية بمجلس النواب ،أهمية البحث عن وسائل لسد العجز فى الموازنة الجديدة .
وقال خلال الجلسة العامة :أن البديل أمامنا الأن هو الاقتراض ،وبالتالى البحث عن موارد للتنمية من خلال اوعية جدبدة أمر محمود ويستحق الموافقة عليه .
و أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن رسوم الضريبة على السوق الحرة أصبحت 3%بدلا من 2%.
وقال :أن التعديلات الجديدة على رسم تنمية الموارد التى تم مناقشتها تم تحريكها بشكل طفيف ليتناسب مع الارتفاع العالمي .
وقال:نحن بحاجة إلي زيادة رسم تنمية الموارد بدلا من تحميل الأجيال القادمة قروضا جديدة .
كما رفض النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وقال أبو العلا خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إن هذا القانون يدعي أنه يزود الموارد ولا يؤثر على المواطنين، معتبرًا أن الحديث عن الكافيار والاستكاوزا يتضمن حقائق مغلوطة يؤثر بالسلب في حياة المواطنين.
واعتبر أن الحكومة في فلسفة القانون ترسل رسالة سلبية جدا للداخل والخارج، وقال”تقول أنا تقريبا وصلت لمرحلة إني بفرض 10% على بعض السلع لأسدد جزء من عجز الموازنة”.
وانتقد رسم المغادرة الذي يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه واعتبرها رسالة سلبية، معترضًا على التعامل مع السياحة على أنها من الرفاهيات ،مؤكدًا أنها جزء أساسي من الاستثمار في البلد.
ولفت إلى أن المشروع يفرض 20% رسم على رحلات السفاري والغوض ،مؤكدًا أنه تكلفة على السائح والمستثمر في المجال السياحي.
و أكد أن زيادة التأمين على النقل البحري والنهري والجوي يؤدي لارتفاع الأسعار.
وأشار إلى فرض الضريبة على البن المحمص وقال “لا يوجد بيت يخلو من البن واللي معندوش في البيت بيشربه على القهوة”.
واعتبر أن كل هذه الأمور تؤثر على المواطن البسيط، وقال “المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس، اجتمع وقالوا قرارات رائعة كلنا تفائلنا إن في رؤية من ضمنها إلغاء أي قرار أو رسوم تفرض للتأثير سلبًا على الاستمثار بعدها اليومين الحكومة تقدم لنا كل بيت يتأثر القانون ليس مقبولًا مرفوض شكلًا وموضوعًا”.