اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة مساء الاثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الاثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية.
وناقش الاجتماع الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ ٣ و ٤ يوليو الجاري بصالة مزادات “كريستيز” بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.
وكانت وسائل إعلام نشرت مؤخرا أن هناك تمثال منسوب لتوت عنخ آمون تم بيعها بتلك الصالة بنحو 6 ملايين دولار.
و أثرية تنتمي للحضارة المصرية للبيع بصالة كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن، ومن بينها تمثال منسوب لتوت غنخ آمون.
استياء مصري من عدم تقديم لندن دعما في الأزمة
وخلال الاجتماع، أعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيوما يثبت شرعية خروجها من مصر حتي تاريخه؛ كما أعربت أيضا عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن.
وقررت اللجنة الإعراب عن الثناء على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الانتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم.
وقررت اللجنة أيضا التنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع واخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها.
كما قررت تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.
تطلع مصري لتعاون بريطاني لمنع بيع آثار مصرية بأراضيها
وأكدت اللجنة على تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن، فضلاً عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الاثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن في مجال العمل الاثري، خاصةً في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونيسكو، فضلاً عن الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفُظ عليها.
كما طلبت آنذاك الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.