أعلن مكتب بيكر مكنزي للمحاماة والاستشارات القانونية قيامه بدور المستشار القانوني للحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، بشأن توقيع صفقة تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري على تلك الصفقة.
تشمل 1.5 مليار دولار تمويل تقليدي و510 ملايين دولار تمويل إسلامي
وقال المكتب في بيان اليوم إن التمويل يبلغ أجله 12 شهر، ويتضمن تسهيلا ائتمانيا تقليديا (بقيمة 1.490 مليار دولار أمريكي) وتسهيل إسلامي (بقيمة 510 ملايين دولار أمريكي).
ولفت إلى أن هذه الصققة تمثل أول دين سيادي تحصل عليه مصر من بنوك تجارية.
وكانت وزارة المالية قالت منذ أيام إن التمويل يستخدم في أغراض الموازنة العامة للدولة وسد عجز للموازنة للسنة المالية الحالية 2020/ 2021 الناشئ عن جائحة كوفيد- 19.
وضمت الصفقة تحالف من البنوك مكون من 18 بنكاً دوليًا وإقليميًا وقدم الاستشارات القانونية لوزارة المالية فريقي عمل من مكتبي القاهرة ودبي.
قاد هذا التمويل كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، حيث تم التوقيع عليه بتاريخ 20 يوليو 2020 وتحقيق الإغلاق المالي بتاريخ 27 أغسطس 2020.