أعلنت اليوم ، وزارة المالية، أن الحكومة باعت سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.25 مليار دولار).
وجرى بيعها على شريحتين لأجل 6 سنوات و12 عاما لتختتم إصدارات الديون في الأسواق العالمية للسنة المالية الحالية.
وأضافت وزارة المالية أنها تلقت طلبات اكتتاب في السندات المقومة باليورو بقيمة 9 مليارات يورو (10.10 مليار دولار).
وطرحت الحكومة سندات بقيمة 750 مليون يورو، لأجل 6 سنوات وسندات بقيمة 1.25 مليار يورو لأجل 12 عاما.
وقالت وكالة رويترز أن تسوية هذه السندات الدولية المقومة باليورو ستتم يوم 11 أبريل الجارى.
وذكرت وزارة المالية أن هذا الطرح سيكون آخر إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018-2019 .
وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو في 30 يونيو من كل عام.
وأشارت وثيقة صادرة من أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار إلى أن السندات جرى تسعيرها أمس .
وتضم البنوك التى تتولى إدارة الدفاتر للطرح آي.إم.آي وبي.إن.بي باريبا وناتكسيس وستاندرد تشارترد.
واقترضت مصر بكثافة من الخارج منذ وقعت اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في 2016.
ويقول مسئولون إنهم يسعون إلى تنويع مصادر الدين الخارجي للبلاد ومد متوسط أجل استحقاق الدين.
وأعلنت الحكومة في السابق احتمال إصدار سندات مقومة بعملة آسيوية.
وأصدرت مصر سندات مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات دولار بآجال استحقاق 5 سنوات و10 سنوات و30 عاما في فبراير الماضى.
ويستحق سداد السندات أجل 6 سنوات في أبريل 2025 وأجل 12 سنة فى أبريل 2031.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين على المدى القصير في توفير الدولار.
وكان البنك المركزي أعلن منتصف هذا الأسبوع، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر هبط بحوالى 26%.
ورغم سعي الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين قصيرة الأجل فإنها لم تبلغ مستوي قبل 2011.
وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019.
وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019.