طرحت شركة «بيريللى» إطارات مجهزة بمواصفات خاصة لاستخدامات السيارات الكهربائية فى مصر، فى إطار خطط الشركة الإيطالية لاقتناص حصة من حجم الأعمال الخاص بهذه الفئة.
وأوضح أحمد عطية مسئول مبيعات «بيريللى» بمعرض «Next in Mobility» المتخصص فى التنقل الكهربائى، والذى عُقد قبل نحو أسبوعين في السادس من أكتوبر، أن شركته تقوم بتصنيع الإطارات بمواصفات ومقاسات خاصة لكل طراز على حدة لتتناسب مع متطلبات الشركات الأم لهذه السيارات.
وحول الفروق بين مواصفات هذه الإطارات وغيرها من المنتجات المخصصة للمركبات التقليدية؛ قال إنها تختلف من عدة أوجه؛ منها أن النوعية الموجهة للسيارة الكهربائية مصممة بحيث تتحمل أوزانًا أكبر؛ لتتناسب مع الحمولة الإضافية الناتجة من وجود البطاريات.
الطبيعة الأجنبية للشركة حصنتها ضد مشكلات الاستيراد
وتشير تقييمات لإطارات «بيريللى إيليكت» المزودة بمجموعة من التقنيات المخصصة للسيارات الكهربائية والهجينة إلى أنها تخفض مقاومة الدوران خلال القيادة لزيادة مدى السير، كما تقلل الضوضاء على الطريق، مع مزيد من الثبات الذى يراعى عزم الدوران الفورى بالإضافة إلى هيكل قادر على دعم وزن السيارة المزودة بالبطارية، وقد تم تصميم هذه الإطارات بالتعاون بين الشركة الإيطالية ومجموعة من شركات صناعة السيارات العالمية للتوافق مع اشتراطاتها الخاصة، مع تصميم محدد للمواد والهيكل يناسب كل سيارة على حدة.
وأضاف أن شركته توفر أيضًا الإطارات للدراجات النارية الكهربائية فى مصر، لكن الطلب على هذه النوعية من الإطارات يعتبر محدودًا لانخفاض عدد السيارات والدراجات النارية النظيفة؛ مقارنة مع الأرقام التى تسجلها منتجات المركبات التى تعتمد على البنزين فى التشغيل؛ لأن الأخيرة هى الأكثر رواجًا وبيعًا فى مصر.
وبشأن مدى تأثر حجم مبيعات الشركة فى مصر بقيود الاستيراد التى تواجهها شركات تعمل محليًا؛ أكد أن «بيريللى» تعتبر شركة أجنبية وهو ما ساعدها فى استمرارية تدفق وارداتها دون أن تواجه نفس المشكلات التى قابلها منافسون مما تسبب فى نقص المعروض لديهم، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لاستغلال النقص فى بعض أنواع الإطارات بالسوق لزيادة مبيعاتها وإنعاش حصتها السوقية.
يذكر أن البنك المركزى المصرى قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من أول مارس الماضي، واستثنى فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار. وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مايو الماضي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وأصدر البنك المركزى يوم 20 سبتمبر الماضي؛ توجيهات جديدة لتنظيم عمليات آليات تمويل الاستيراد؛ ومنها: السماح للشركات بتمويل الاستيراد بقروض من الشركات الأم والتحويلات الواردة من الخارج من الشركاء أو المساهمين، مع الإفراج عن البضائع التى تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج ووضع حد أقصى للاستيراد الشخصى المسموح به وغيرها من القرارات، والسماح بقبول حصيلة الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار (منها على سبيل المثال: ليبيا وسوريا والسودان والعراق واليمن) واستخدامها فى العمليات الاستيرادية شريطة استيفاء كل المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج وصورة طبق الأصل من البيان الجمركى معتمدة من الجمرك المختص والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وكذلك مراعاة تناسب حجم الإيداعات مع طبيعة وحجم نشاط العميل المعتاد، مع الرجوع للبنك المركزى فى حالة الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير إلى دولة غير الدول المذكورة.