أوضح مصدر مسئول فى «بيريللى» الإيطالية أن لديها استراتيجية موحدة فى الأسواق المتواجدة فيها، تعتمد على الاحتفاظ بهوامش أرباح بنسب محددة لا تتعداها، مضيفًا أن الانخفاضات المتتالية لأسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية «الدولار» السبب فى ارتفاع أسعار الإطارات خلال عام 2022.
وقال إن «بيريللى – مصر» ترسل أسعارها الاسترشادية بشكل دورى لكل التجار والموزعين المتعاملين معها، موضحًا أن الشركة الإيطالية اتجهت لتحريك أسعار الإطارات يعتبر الأقل عند المقارنة بباقى منافسيها من العلامات الأخرى.
جدير بالذكر أن هناك العديد من العلامات التجارية المطروحة فى سوق الإطارات مع اختلاف بلاد المنشأ، إلا أن «بيريللى» الإيطالية تنافس بشكل أساسى العديد من الشركات فى شريحة «البريميم» و«البرستيج»، وتقل عن أسعارها داخل السوق بفارق داخل تلك الفئة.
وعلق المصدر على تصريحات أحد التجار الخاصة بتعليق الاستثمار فى الإنتاج المحلى بصعوبة تحويل الأرباح، قائلًا إن هذا الأمر لا يتعلق بها على الإطلاق.
وتتواجد «بيريللى» فى مصر من خلال مكتب تمثل لها تابعًا للشركة الأم الإيطالية (شركة مساهمة مصرية) تم إنشاؤه فى 2018، ليعمل على إدارة العمليات الاستيرادية لإطارات السيارات الملاكى فقط والتوزيع للتجار من خلال شبكة موزعين تضم أكثر 192 موزعًا منتشرين فى كل محافظات الجمهورية.
وأوضح أن الشركة لا تمتلك أى مصانع داخل مصر فى التوقيت الحالى، وأنها تعتمد على الاستيراد من الخارج بشكل مباشر لتختص تجار الجملة والموزعين بعمليات البيع المباشر للمستهلكين.
وأكد أن «بيريللى» استطاعت أن تتوسع فى عدد موزعيها والحاصلين على الفرانشيز لنحو 192 موزعًا ومعرضًا خلال العام الحالى، مقارنة بنحو 160 فى 2020.
وأشار المصدر إلى أن «بيريللى» تدرس كل الفرص المتاحة محليًا والمناخ الاستثمارى المناسب لحسم إنتاج إطاراتها داخل مصر، موضحًا أن الجدوى الاقتصادية من عمليات التصنيع يجب أن تتوافق نسبيًا مع حجم الطلب.
وتابع أن «بيريللى» تستحوذ على حصة سوقية تبلغ %18 من مبيعات الإطارات داخل السوق المحلية خلال الفترة المنقضية من العام الحالى، فيما تستهدف زيادة حجم أعمالها عن طريق التوسع فى شبكة التوزيع وضخ منتجات جديدة.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على توريد كل المقاسات المختلفة لعدد كبير من الوكلاء ومراكز الخدمات التابعة للعديد من العلامات التجارية.
وقال إن شركته تمكنت خلال الأشهر الماضية من ضخ كميات من الإطارات تتناسب مع حجم الطلب، خاصة فى ظل التسهيلات التى تقدمها الدولة للكيانات العاملة فى مصر.