خاطبت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية البنك الأهلى المصرى لاقتراض 60 مليون جنيه فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد السلبية على الأوضاع المالية للمنشآت السياحية.
وقال مجدى عزب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لـ«المال» إنها تستهدف توجيه أموال القرض، لعمليات الصيانة الدورية للفنادق فى ظل تعثر الموارد نتيجة تأثير جائحة كورونا على القطاع السياحى، موضحا أن فنادق الشركة تحتاج إلى عمليات صيانة بشكل مستمر تلافيا لتقادمها وسوء حالتها.
وأكد أنه رغم مساعى الشركة للحصول على هذا القرض فإنها مستمرة فى تجميد خطتها الاستثمارية للعام الحالى، وفقا لما أكده فى تصريحات سابقة لـ«المال»، وكذلك عدم افتتاح فندق الشركة فى دبى مع تأثر الأوضاع بدولة الإمارات.
ولفت إلى أن شركته تستطيع حتى الآن الوفاء برواتب عامليها ونفقاتها الثابتة، والدورية، كاشفا عن خروج نسبة من العمالة بسبب تضرر أوضاع القطاع.
وحول مبادرة تأجيل الضرائب التى أقرتها وزارة المالية سابقا، ودعمها لشركات القطاع، لفت إلى أنها لم تساهم بشكل كبير، نظرا لانتهاء فترة السماح وعودة الشركات للسداد، والتزامها بالوفاء بالتأمينات، ورواتب العاملين.
وعن صندوق الطواريء التابع لوزارة القوى العاملة، ومساهماته فى إعانة شركات القطاع السياحى لدفع رواتب العمالة فى ظل الأزمة، قال «عزب» إنه لم يتم الصرف سوى لشهر واحد، ثم توقف، لافتا إلى أنه كان من المفترض صرف رواتب العمالة لحين انتهاء الأزمة.
وتوقع أن تشهد “بيراميزا” فى النصف الثانى من العام الحالى خسائر مماثلة لما شهدته بالنصف الأول نتيجة الأوضاع الراهنة.
وأظهرت النتائج المالية المُجمعة لبيراميزا تحولها للخسارة فى النصف الأول من 2020، بما يقارب 11 مليون جنيه، مقارنة مع ربحية 21.35 مليون الفترة المناظرة من 2019.
وحول إمكانية لجوء «بيراميزا» لبيع بعض أصولها غير المستغلة كقطعة أرض أو ما شابه، استبعد “عزب” هذا الحل مرجعا ذلك إلى صعوبة الأوضاع على كافة القطاعات والمستثمرين نتيجة فيروس كورونا.
وطالب بتفعيل المجلس الأعلى للسياحة مجددا ليكون حلقة وصل بين مستثمرى قطاع السياحة فى كافة المحافظات، و الحكومة، وذلك للتغلب على المشكلات التى يواجهها القطاع ، والتى أبرزها حاليا خروج العمالة المدربة التى يصعب تعويضها.