تعتزم شركة بيراميدز لتصنيع الإطارات افتتاح 3 خطوط إنتاج جديدة خلال ديسمبر الجارى فى إطار بدء العمل بالمرحلة الثانية من مشروعها الصناعى على مساحة 75 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.
وقال إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الخط الأول سيكون لإنتاج «الشنبر الداخلى» لإطارات الدراجات النارية بتكنولوجيا ألمانية بطاقة إنتاجية 18 ألف قطعة تصل بنهاية 2022 إلى 90 ألف قطعة يوميا، ويختص الخط الثانى بتصنيع (مديولات) الإطارات، والثالث خاص بتصنيع باتش اللحام بطاقة إنتاجية 2 مليون قطعة يوميا.
وأكد إبراهيم أن الشركة تستهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية لخطوط الإنتاج الثلاثة حتى نهاية 2022 إلى 30 ألف إطار يوميا، والبالون الداخلى إلى 90 ألف قطعة يوميا، وباتش اللحام إلى 5 ملايين قطعة يوميا، كما أنه من المستهدف إنشاء بعض الصناعات المغذية مثل ورق التغليف وحقن البلاستيك لتصنيع فتاحات الإطارات وإسطمبات تشكيل الإطارات حتى 2025.
وكشف عن الانتهاء من إبرام تعاقدات تجارية مع دول شمال أفريقيا لبدء التصدير، مؤكدا أن تقلد مصر رئاسة الكوميسا 2022 فرصة جيدة للتوجه نحو أفريقيا باعتبارها المستهلك الرئيسى للصين فى سلعة الإطارات.
وطالب بضرورة دعم الدولة لتكون الإطارات من السلع الرئيسية التى تصدرها مصر إلى دول أفريقيا باعتبارها السلعة الإستراتيجية الهامة فى العالم بعد البترول وقبل السيارات ويدل وجود تلك المصانع على قوة اقتصاد الدولة المصنعة لها.
وحول الصعوبات التى تواجه تسويق المنتج، قال رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز، إن تصنيع براند مصري %100 يواجه صعوبات شديدة فى إقناع العملاء الخارجيين بأن مصر قادرة على التصنيع بجودة عالية، كما أن هناك صعوبات باستيراد المادة الخام الكيماوية الخاصة بتصنيع الإطارات حيث نستورد المديولات من الصين والمطاط الطبيعى من تايلاند والتى إرتفع سعرها إلى %300 كما ارتفع سعر طن المطاط من 900 دولار إلى 2850 دولارا، وارتفع سعر مادة الفابريك كورد المستخدمة فى تصنيع الإطار من 2750 دولارا للطن إلى 6750 دولار خلال سنة 2021.
وأضاف أن وزارة المالية رفعت الضريبة على المواد الخام %5 والتى تعد بداية التكلفة للسلعة وهو مايؤدى لرفع سعر السلعة على المستهلك النهائى ويقلل من تنافسية المنتج المصرى المصدر للأسواق الخارجية.
وحول تأثير تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على التصنيع واستيراد المواد الخام، قال إن المصانع المحلية هى أكثر المستفيدين منها حيث أنها قادرة على تصفية قوائم الاستيراد من السلع المغشوشه والرديئة كما أنها تجبر المصانع على استيراد المواد الخام من مصانع معتمدة ومعلومة وتحد من إنتاج مصانع تحت السلم.
وتابع: واجهتنا صعوبات فى البداية للتسجيل بالمنظومة تتعلق بالشق الإدارى والإجراءات المتعلقة بالسيستم الإلكترونى إلا أنه واعتبارا من شهر نوفمبر المنقضى بدأنا التعامل بالمنظومة الجديدة وتم استيراد 5 حاويات قادمة لميناء شرق بورسعيد ومثلها بغرب بورسعيد والسخنة.
وطالب جودة بتيسير الإجراءات الجمركية على المواد الخام لأنها تمنع التوسع فى إقامة المصانع بمصر كما تؤدى لبطء عمليات الإفراج الجمركى، ويحمل صاحب المصنع أعباء غرامات وأرضيات بساحات الموانى، بالإضافة إلى اختصار عدد جهات العرض والاكتفاء بالمعنية فقط بالسلعة لأن تعددها يزيد زمن الإفراج، مثمنا القرار الجمركي الصادر مؤخرا بخضوع المواد الخام للتحليل مرة واحدة سنويا بشرط أن يكون لنفس المنتج بنفس بلد المنشأ.
وقال إن الأرضيات والغرامات التى سددها نتيجة التأخير فى الإفراج عن حاويات المواد الخام والآلات الواردة لمصنعه وصلت إلى 40 ألف، بجانب ارتفاع نولون شحن الحاوية إلى 20 ألف دولار.
من ناحيته، أكد جودة أن الشركة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية التى لا تستهلك سوى %30 فقط من الإنتاج بهدف الحد من الاستيراد ثم تلبية طلبات التصدير، حيث تبلغ قيمة واردات مصر من إطارات الدراجات النارية 65 مليون إطار سنويا.
وحول تأثر أعمال شركته، لفت جودة إلى أن تشجيع الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية وقيامها بالتزاماتها بتطبيق الحوافز الواردة بقانون الاستثمار للمستثمر الجاد، السبيل الوحيد لتجاوز أزمة الركود، مطالبا رئيس هيئة الاستثمار بتطبيق المادة 13 من قانون الاستثمار على المشروعات الصناعية الجادة.
وأضاف أنه عندما واجهت أمريكا مشكله عجز توفيرها الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات دعمت سامسونج ببعض الحوافز وشجعتها لإقامة مصنع بتكساس باستثمارات 17 مليار دولار، وأجبرت الشركات على شراء المنتج ولديها الآن عقود شراء لإنتاج المصنع لسنوات طويلة قادمة.