«بيتا كابيتال» تخطط للتحول إلى بنك استثمار متخصص فى خدمات سوق المشروعات الصغيرة

تقترب من رعاية طرح فى بورصة النيل

«بيتا كابيتال» تخطط للتحول إلى بنك استثمار متخصص فى خدمات سوق المشروعات الصغيرة
أحمد علي

أحمد علي

6:33 ص, الأثنين, 13 سبتمبر 21

«بيتا كابيتال» وجه جديد فى سوق المشروعات الصغيرة (بورصة النيل) انضم إلى سجل الرعاة المعتمدين فى البورصة المصرية فى شهر يونيو الماضى، عقب حصولها على رخصة الاستشارات المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية فى أكتوبر 2020.

وقال هيثم قبانى، رئيس مجلس إدارة الشركة إن هيكل مؤسسى «بيتا كابيتال» يضم مجموعة من المتخصصين الحاصلين على الدكتوراه فى التمويل والاستثمار والتسويق، مشيرًا إلى أن «بيتا كابيتال» تصب كامل تركيزها على سوق المشروعات الصغيرة.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن «بيتا كابيتال” تخطط للتحول إلى بنك استثمار متكامل خلال  5 سنوات، إذ تستهدف إضافة كافة الخدمات التى ستساعد فى تنمية وخدمة أعضاء سوق المشروعات الصغيرة (بورصة النيل).

قباني: ندرس إضافة رخصة تغطية وترويج الاكتتابات قبل منتصف 2022

وأوضح أن شركته تدرس إضافة رخصة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات فى منتصف 2022، وذلك حال اتساقها مع خدمة كيانات سوق المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن «بيتا كابيتال» تعمل خلال الفترة الراهنة على تقييم الإضافات التى ستقدمها لسوق المشروعات الصغيرة ثم ستنتقل لمرحلة التوسعات.

وأفصح عن أن «بيتا كابيتال» تقترب من التعاقد على رعاية طرح إحدى شركات قطاع خدمات السيارات فى بورصة النيل، بالإضافة إلى تعاقدها مع الشركة المصرية الكويتية على إعادة هيكلتها، فى إطار خطة البورصة المصرية لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن «المال» انفردت فى نوفمبر 2020، بنشر تفاصيل خطة أعدتها إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار «EBRD» وتتضمن إنشاء قائمة جديدة بالشركات المقيدة المميزة، وتحمل اسم «تميز».

وقامت البورصة بتصنيف للشركات المقيدة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الأداء التشغيلى والمالى، لتحديد المؤهل منها للانضمام للقائمة الجديدة، أو قائمة الشركات المميزة التى سيتم العمل على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لها، والتى تساعدها على النمو مستقبلًا فى تحقيق مستهدفاتها ومستهدفات السوق.

وألزمت البورصة المصرية الشركات المقيدة فى بورصة النيل، بالتعاقد مع الرعاة المعتمدين، لتنفيذ خطة إعادة هيكلة تلك الشركات، على أن يتم تمويل تلك الخطة عبر البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار بنسبة تصل لـ%70.

وكشفت «المال» منذ أيام أن هناك 13 شركة من بين المقيدة تعاقدت بالفعل مع «البنك الأوروبي» للحصول على تمويلات خطة إعادة الهيكلة بجانب قيام عدد آخر بعملية إعادة الهيكلة بتمويل ذاتى.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية أصدرت قرارًا رقم 617 لسنة 2021 بشأن منح الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بجداولها مهلة أسبوعا بداية من 24 وحتى 31 أغسطس الماضى، للتعاقد مع الرعاة المعتمدين.