أكد عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعية المستوردة، وأن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كل الشحنات من الحبوب (بما فيها القمح) والواردة من روسيا؛ لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي قد تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، وهذه إجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير.
وكلف أبوستيت، أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بمخاطبة الممثل التجاري المصري في روسيا للتأكد من عدم تأثر المناطق الزراعية في روسيا من آثار الانفجار الأخير حتى يتسنى لنا اتخاذ أي إجراءات إضافية إذا لزم الأمر.
الفحص الإشعاعي يتم بصفة روتينية
أما فيما يخص الفحص الإشعاعي، قال العطار إن ذلك يتم من خلال تحليل عينات من الشحنات الواردة عن طريق هيئة الطاقة الذرية، وهي الجهة المعنية بذلك، وتتم هذه التحاليل بصفة روتينية على شحنات القمح الوارد من كل الدول التي بها نشاط نووي ومن بينها روسيا.
وكانت شركة روساتوم الروسية قد أكدت أن حادث الانفجار النووى وقع أثناء اختبار صاروخ على منصة بحرية قبالة سواحل منطقة أرخانجيلسك فى أقصى الشمال الروسى.
وأكدت بلدية مدينة سفرودفنسك القريبة من القاعدة العسكرية أن أجهزتها للاستشعار «سجّلت ارتفاعا لوقت قصير فى التلوّث الإشعاعى»، مما أثار حالة هلع لدى السكان الذين سارعوا لشراء مادة اليود المضادة للإشعاعات.
رد الرقابة النووية المصرية
فى السياق نفسه، كشفت مصادر رفيعة المستوى بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، عن أنه لم يتم رصد أى إشعاعات نووية بمنطقة الشرق الأوسط أو داخل الحدود المصرية بشكل خاص على خلفية الانفجار النووى الروسى وزيادة نسبة الإشعاع هناك.
تأثير الحادث على محطة الضبعة
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء تعليقا على حادث الاتفجار النووى فى روسيا الخميس الماضى– أن الحادث لن يؤثر على إنشاء المحطة النووية المصرية، ولن يتم تعديل أو مراجعة عوامل الأمان بالمشروع.
وأشار إلى أن عوامل الأمان بمحطة الضبعة النووية مرتفعة للغاية، وتعد الأحدث على مستوى العالم، مشددا على أنه لا يمكن أن تحدث بها أى مشاكل تتعلق بتسرب نووى أو انفجار، لاسيما أنها لأغراض سلمية وتوليد الكهرباء وليست لصنع الأسلحة النووية، إضافة إلى أنه يتم التنسيق بشأنها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.